قرّر القضاء التونسي الإبقاء على رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوسي طليقا بعد استجوابه بتهم تبييض الأموال، في جلسة تحقيق قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تعارضه الحركة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الغنوشي سمير ديلو إن قاضي التحقيق قرّر “الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح”.
وأوضح أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكدا أنّه “في ختامها “غادر الغنوشي القطب القضائي نحو منزله”.
وكان الغنوشي وصل صباح يوم أمس الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في حين تظاهر حوالي مئتين من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب مردّدين هتافات من بينها “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورافعين لافتات كتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”.
بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية تبييض الأموال
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وبحسب وزارة الداخلية فقد تم توقيف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
واستُدعي الغنوشي للتحقيق معه في القضية ذاتها، بينما نفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
(أ ف ب)
