طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها حول أحداث مليلية الأخيرة، بفتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الحزاءات عنها ومحاسبة كل المتورطين في ما وصفته بـ”الجريمة” من الجانبين المغربي والإسباني.
وحملت الجمعية خلال عرضها للتقرير الذي أنجزه فرعها بالناظور، صباح اليوم الأربعاء، المسؤولية للاتحاد الأوروبي والدول العضوة فيه وخاصة إسبانيا لما وصفته بـ”التزاماتهم الدولية في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء” مطالبة بـ”وقف كل أشكال الدعم المقدم للمغرب بما فيها الدعم المادي واللوجستيكي والسياسي من أجل القيام بمهمة الحارس للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي”.
ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى الكشف عن مصير المفقودين وإخبار الرأي العام بما تعرفه عن ظروف اختفائهم ووقف الترحيلات التعسفية لطالبي اللجوء من أجل إبعادهم عن الحدود مع أوروبا”.
كما طالبت في ذات السياق بالإطلاق “الفوري” ووقف المتابعات بحق المهاجرين الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة، و”متابعة المسؤولين الحقيقيين عن شبكات الاتجار وتهريب البشر الذين ينتعشون كلما تم تشديد المراقبة وعسكرة الحدود”.
كما دعت الجمعية من خلال تقريرها إلى “تبني سياسة حقيقية للهجرة واللجوء ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء وخاصة لأولئك الوافدين من قارتنا السمراء، والذين يتعرضون لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية بسبب لون بشرتهم”، ما اعتبرته “تناقض تما مع يتم الترويج له من خطابات وتصيحات تعتبر المغرب نموذجا في مجال تدبير ملف الهجرة في المنطقة”.
