مرصد حماية المستهلك يدعو لإجبار محطات الوقود على تخفيض وإشهار الأسعار
مرصد حماية المستهلك يدعو لإجبار محطات الوقود على تخفيض وإشهار الأسعار
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة إلى ضرورة تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية المستهلك. وقال، في بلاغ، إن حرية السوق لا تعني الفوضى والنهب، كما ورد في خطاب ملكي.
وثمن المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لزجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر التراب الوطني، لكنه طالب بالتدخل العاجل لإعمال القانون وإرغام المخالفين بعرض أسعار المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود بدون استثناء. كما طالب بفتح نقاش وطني للتخفيف من معاناة المستهلك وبو بشكل جزئي، والعمل على تأميم مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015 أو تسهيل خوصصتها، بعدما أكدت المحكمة تصفيتها القضائية في شتنبر 2018.
وذهب المرصد إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر كثيرا على جيوب المغاربة وأثقل كاهلهم بنفقات فوق المستطاع. كما أورد بأن بعض محطات البنزين لا تحترم التسعيرة الجديدة عقب انخفاض الأسعار، والبعض الآخر لا يشغل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب للقانون الذي يلزم جميع التجار بإشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع.
