اتخذ «مجلس شؤون الجامعات» في السعودية قرارات تطويرية، اليوم (الأربعاء)، لتعزيز الرفع من كفاءة الجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية فيها، ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية، وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز كفاءة منظومتها.
وتضمّنت القرارات ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى أربع كحد أقصى، وفي الجامعات الناشئة إلى ثلاث، ووكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين، ودمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيسي للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية إلى إدارات، باستثناء عمادات «القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والتطوير والجودة»، إضافة إلى عمادتين أخريين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة، وفقاً لاحتياجها وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.
ونصّت على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على 4 كحد أقصى، وذلك بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات، على أن يُخصص المركز الأول للكليات العلمية، والثاني للصحية، والثالث للنظرية، والرابع في مجال اهتمامات الجامعة وتوجهاتها، مع قصر تعيين أعضاء هيئة التدريس لرئاسة تلك المراكز، وعدم تعيين نواب أو مساعدين أو مستشارين لهم من أعضاء الهيئة.
وأكّدت القرارات على التقيّد بالمناصب والمسميات النظامية المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ونظام الجامعات ولوائحهما، وإلغاء جميع المناصب والمسميات المخالفة لذلك.
