كشف الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية لمكافحة تغير المناخ، في محاولة للدفع بأجندة بيئية عرقلها الكونغرس والمحكمة العليا المحافظة.
وأضاءت موجات الحر الصيفية على التهديد الذي يمثله تغير المناخ، مع تلقي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة تحذيرات من الحرارة المرتفعة، فيما سجّلت أوروبا درجات حرارة قياسية مدمرة.
وقال بايدن: "تغيّر المناخ.. خطر واضح وقائم"، معلناً استثمار 2.3 مليار دولار للمساعدة في بناء بنية تحتية أميركية لمواجهة الكوارث المناخية.
وأضاف: "صحة مواطنينا ومجتمعاتنا معرضة للخطر.. وأمننا القومي معرض للخطر أيضاً.. واقتصادنا في خطر. لذلك علينا أن نتحرك".
وأشار بايدن، في خطابه الذي ألقاه من محطة مغلقة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ماساتشوستس، إلى أن إدارته لن تتردد في القيام بكل ما هو ضروري، مع موافقة النواب أو بدونها.
وتابع: "الكونغرس لا يتصرف كما يجب.. هذه حالة طارئة وسأنظر إليها بهذه الطريقة. كرئيس، سأستخدم سلطتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ".
وأضاف بايدن أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان إدارته عن المزيد من الأوامر التنفيذية لمكافحة آثار التغير المناخي.
لكنه لم يعلن حالة طوارئ مناخية تماشياً مع مطالبات بعض نواب حزبه، وهي خطوة قد تمنحه دفعة سياسية إضافية.
نكسات متكررة
وبدأ بايدن ولايته العام الماضي متعهداً بالإيفاء بوعوده الانتخابية المرتبطة بمعالجة أزمة المناخ العالمية لكن أجندته واجهت ضربات متتالية.
ففي أول يوم له في منصبه، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، تلاه لاحقاً إعلان طموح يقضي بأن تخفض الولايات المتحدة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 50% و52% %بحلول العام 2030، مقارنةً بالعام 2005.
لكن تشريع "إعادة بناء أفضل" "Build Back Better" الذي كان سيشمل 550 مليار دولار للطاقة النظيفة ومبادرات مناخية أخرى، لم يقَّر إذ فشل بايدن في الحصول على الدعم اللازم في الكونغرس مع إعلان السناتور الديمقراطي جو مانشين إنه لن يدعم مشروع القانون.
والشهر الماضي، قضت المحكمة الأميركية العليا بأن وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لا يمكنها إصدار لوائح تتعلق بغازات الدفيئة واسعة النطاق من دون موافقة الكونغرس.
