أعلن الرئيس جو بايدن عن خطوات تنفيذية جديدة لمكافحة يوم الأربعاء، لكنه لم يصدر إعلان الطوارئ المناخية كما دعا بعض الديمقراطيين وسط تعثر المفاوضات بشأن التشريعات البيئية الرئيسية في واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي "بما أن الكونغرس لا يتصرف كما ينبغي، فهذه حالة طارئة وسوف أنظر إليها بهذه الطريقة، وسأستخدم سلطاتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ في غياب الإجراءات التنفيذية."

تشمل المبادرات توفير 2.3 مليار دولار كتمويل لبرنامج يساعد المجتمعات على الاستعداد للكوارث من خلال توسيع السيطرة على الفيضانات وإعادة تجهيز المباني، بالإضافة إلى زيادة التمويل لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تغطية تكاليف التدفئة والتبريد.

كما أمر بايدن وزير الداخلية بالمضي قدمًا في تطوير طاقة الرياح في المياه الواقعة قبالة وسط وجنوب ساحل المحيط الأطلسي وساحل خليج فلوريدا، والتي ستزود أكثر من 3 ملايين منزل بالطاقة وتساعد الإدارة على تحقيق هدفها المتمثل في نشر 30 غيغاوات من الرياح البحرية بحلول عام 2030.

تأتي أوامر الرئيس الأميركي في الوقت الذي يكافح فيه البيت الأبيض لإنقاذ أجندة بايدن للمناخ بعد تعثر المحادثات مع سناتور جو مانشين في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي.

حيث قال للمسؤولين الديمقراطيين إنه لن يدعم أحكام المناخ الرئيسية في مشروع قانون المصالحة، مما قلل من آمال الكونغرس في تمرير أي تشريع رئيسي للمناخ هذا الصيف.

كما واجهت الإدارة انتكاسة إضافية لجدول أعمالها الخاص بالمناخ بعد أن حد حكم المحكمة العليا الشهر الماضي من سلطة الحكومة الفدرالية في فرض لوائح لخفض انبعاثات الكربون من محطات الطاقة.

كان بايدن قد تعهد بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50% إلى 52% بحلول نهاية العقد والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

لكن بدون تشريعات مناخية رئيسية، فإن البلاد في طريقها لعدم تحقيق هدف الرئيس، وفقًا لتحليل شركة الأبحاث المستقلة Rhodium Group.