أخبارنا المغربية - مراكش 

مباشرة بعد إعلان التخفيضات الأخيرة التي أعلنتها شركات المحروقات بالمغرب، والتي يبدو أنها كانت نتاجا لضغط فايسبوكي بالأساس، انتقدت إحدى الهيئات المهتمة بحقوق المستهلك، عدم تشغيل عدد من محطات الخدمة لوحاتها الكهربائية الخاصة بالإسعار، والذي يعد مخالفة قانونية، مضيفة أن التخفيض المعلن مؤخرا لم يتم تطبيقه بكل المحطات. 

محمد رب محطة وقود بمدينة مراكش، وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية، اعتبر أن أرباب المحطات يشكلون "الحلقة الأضعف" ولذلك يتم دائما استهدافهم من طرف جهات متعددة، ولذلك وحسب "محمد" المحطات التي لم تشغل لوحات تسعيرها الكهربائي يبقى عددها جد محدود وفي مناطق محدودة كذلك بل إن بعضها كان يعاني من عطب تقني يستغرق إصلاحه أحيانا أياما عديدة، مؤكدا أن كل المحطات التي يعرفها هو شخصيا تشغل لوحاتها كما تعودت دائما.. أما بخصوص تراجعات الأسعار فهو أمر جد محدود كذلك يقول "المحطاتي"، على الرغم من أن الكثير من أرباب المحطات والذين يتوفرون على مخزون من المحروقات سيكون عليهم تدبير الأمر خصوصا وأن الفارق كان درهما واحدا، قبل أن يضيف: الهامش الربحي في اللتر جد محدود وهو في معدل 35 / 40 سنتيم، علما أن الحالات التي يكون التخفيض في حدود 20 / 30 سنتيما ولربما أكثر لا يتأخر كل المحطاتيين في تخفيض الأسعار وبمجرد الكشف عن ذلك، علما أن تجار المواد الأساسية الأخرى يبيعون سلعهم دائما ارتباطا بسعر الشراء أو التكلفة ولا أحد يلومهم فهي ممارسات حسب المتحدث "قانونية"... مع تشديده على أن ما وقع كان مجرد ممارسات "معزولة" استغلت لضرب "الحيط القصير". 

وبخصوص ضبط القطاع أكثر، وضمان حقوق كل المتدخلين فيه من مستهلكين ومحطاتيين وشركات كذلك اعتبر محمد أن تنزيل النصوص التطبيقية والتنظيمية لقانون الهيدروكاربورات بات أمرا ضروريا، علما أن المحطاتيين والهيئات المهنية الممثلة لهم تطالب بهذا الأمر منذ حوالي ست سنوات، ورغم وعود المسؤولين الحكوميين السابقين لازال الأمر يراوح مكانه ومعه معاناة المحطاتيين والمستهلكين على حد سواء... 

"محمد" في الختام لم يخف أن سوق المحروقات تعرف العديد من الاختلالات بالجملة، ما يستدعي - حسبه دائما - توحيد جهود كل المتدخلين ومحاولة حل مشاكلهم وخصوصا تلك المرتبطة بالهامش الربحي الهزيل، والمشاكل التدبيرية والضريبية التي تعيشها الكثير من المحطات التي تشغل عشرات الآلاف من العمال يقول المتحدث.