كشف المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا بخصوص إتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز بشبهة الرشوة.
وبعد إستيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية أحالت عناصر الفرقة الوطنية ناتج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة والذي قرّر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا ،وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية
وقال الغلوسي في تصريح صحفي توصل به “الأول”: “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بقدر مانثمن كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها فإننا نبدي تخوفنا وقلقنا من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب لذلك فإنه وإنطلاقا من دورنا الحقوقي وأهداف الجمعية الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورته على كل المستويات فإننا سنتابع هذه القضية كما نتابع غيرها من القضايا الأخرى ونتمنى أن تساهم السلطة القضائية إنطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.
وتابع الغلوسي، “إن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة إقتصادية وإجتماعية وإرتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدً على المصالح الحيوية للمجتمع، ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع”.
