قدم السياسي البالغ 74 عاما ويحظى باحترام عالمي، استقالته للرئيس سيرجو ماتاريلا الذي أصبحت مهمته الآن إخراج البلاد من الأزمة.
ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة تجرى في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر، وفق محللين سياسيين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.
وكتبت صحيفة لا ريبوبليكا على صفحتها الأولى "إيطاليا تعرضت للخيانة" فيما عنونت لا ستامبا "عار عليكم".
وتشير أحدث الاستطلاعات إلى أن ائتلافا يمينيا بقيادة حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه جورجيا ميلوني سيحقق فوزا سهلا في انتخابات مبكرة.
تولى دراغي، المصرفي السابق، رئاسة الحكومة في 2021 بينما كانت إيطاليا تواجه الجائحة وأزمة اقتصادية.
وسعى الأربعاء لإنقاذ الحكومة داعيا ائتلافه إلى وضع الخلافات جانبا.
- مستعدون؟ -
وخاطب أعضاء مجلس الشيوخ وسألهم أربع مرات "هل أنتم مستعدون؟". وقال إن لا حاجة لمزيد من الإرباك وسط تحديات لا تحصى بدءا باقتصاد يواجه صعوبات وتضخم مرتفع إلى الحرب في أوكرانيا.
وقررت ثلاثة أحزاب هي، حزب "فورتسا إيطاليا" (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلوسكوني، و"الرابطة" (يمين متشدد) بزعامة ماتيو سالفيني، و"حركة خمس نجوم" الشعبوية المعادية للهجرة، عدم التصويت على الثقة بالحكومة، وقالت إنه لم يعد بإمكانها التعاون.
واندلعت الأزمة عقب مقاطعة حركة خمس نجوم الأسبوع الماضي تصويتا رئيسيا، رغم تحذير دراغي من أن ذلك سيقوض الحكومة.
ويأتي سقوط دراغي رغم استطلاعات أظهرت مؤخرا أن معظم الإيطاليين يرغبون في بقائه على رأس الحكومة حتى الانتخابات العامة المقبلة في أيار/مايو القادم.
وتترقب الأسواق الأوضاع عن كثب.
ومن المتوقع أن يكشف البنك المركزي الأوروبي الخميس عن أداة لتخفيف الضغط في سوق السندات بالنسبة للدول الدائنة في منطقة اليورو، مثل إيطاليا.
وتراجعت بورصة ميلانو 2,0 بالمئة لدى افتتاحه الخميس.
- قترة إرباك -
حذر أنصار دراغي من أن انهيارا للحكومة يمكن أن يفاقم متاعب اجتماعية على وقع تضخم متفش ويؤخر الميزانية ويهدد تعافي الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد الوباء، ويدفع بالأسواق إلى الانهيار.
وتوقع الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية لورانس بون أن تفتح استقالة دراغي الباب أمام "فترة إرباك " معتبرا أنها ستكون بمثابة خسارة "أحد أعمدة أوروبا".
وتشير استطلاعات الرأي إلى صعود كبير لحزب "إخوة إيطاليا" ذي الجذور النيوفاشية، لكنه سيكون بحاجة إلى دعم فورتسا إيطاليا والرابطة، وهذه الأحزاب الثلاثة كثيرا ما تصادمت فيما بينها.
وفي حال الفوز فإن مثل هذا الائتلاف "سيقدم سيناريو بمزيد من العراقيل لإيطاليا والاتحاد الأوروبي" مقارنة بحكومة الوحدة الوطنية التي تزعمها دراغي، حسبما كتب لويجي سكاتسييري، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي.
لكن مؤسسة الأبحاث الاستشارية كابيتال إيكونوميكس قالت إن أمام الحكومة القادمة "حوافز مالية ونقدية قوية" لتطبق الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، أو المخاطرة بفقدان مليارات اليوروهات من أموال التعافي ما بعد الجائحة.
وكثيرا ما ألقى حزب "إخوة إيطاليا" باللائمة على الاتحاد الأوروبي في متاعب إيطاليا.
غير أن تأييد ميلوني ل"رد قوي ومشترك من الاتحاد الأوروبي" على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا "حيّدها عن بعض اليمينيين الآخرين في إيطاليا وأوروبا" حسبما قال كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ هولغر شميدلينغ.
© 2022 AFP
