تحقق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع شركة «هواوي» للاتصالات الصينية؛ لمخاوفها من أن الأبراج الخلوية الأميركية المزودة بالمعدات الصينية يمكن أن تلتقط معلومات حساسة من القواعد العسكرية وصوامع الصواريخ التي يمكن للشركة بعد ذلك إرسالها إلى الصين، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تشعر السلطات بالقلق من أن «هواوي» قد تحصل على بيانات حساسة عن التدريبات العسكرية وحالة جاهزية القواعد والأفراد عبر المعدات، كما قال أحد الأشخاص، طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحقيق سري وينطوي على الأمن القومي. وذكر أن إدارة بايدن تبحث حظر دخول كل منتجات هواوي.
وفقاً للمصادر، فتحت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً في الأمر بعد فترة وجيزة من تولي بايدن منصبه في أوائل العام الماضي، وفي أعقاب تنفيذ القواعد لتوضيح الأمر التنفيذي الصادر في مايو (أيار) 2019 والذي أعطى الوكالة الأميركية سلطة التحقيق.
استدعت وزارة التجارة الأميركية وكلاء شركة «هواوي» في أبريل (نيسان) 2021 لمعرفة سياسة الشركة بشأن مشاركة البيانات مع الأطراف الأجنبية التي يمكن أن تلتقطها أجهزتها من الهواتف المحمولة، بما في ذلك الرسائل والبيانات الجغرافية المهنية، وفقاً للوثيقة المكونة من 10 صفحات والتي اطلعت عليها «رويترز».
وقالت وزارة التجارة، إنها لا تستطيع «تأكيد أو نفي التحقيقات الجارية».
لم ترد «هواوي» على طلب للتعليق، ونفت الشركة بشدة مزاعم الحكومة الأميركية بأنها يمكن أن تتجسس على العملاء الأميركيين أو تشكل تهديداً للأمن القومي.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على المزاعم. وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «تنتهك الحكومة الأميركية مفهوم الأمن القومي وسلطة الدولة لتبذل قصارى جهدها لقمع شركة (هواوي) وغيرها من شركات الاتصالات الصينية دون تقديم أي دليل قاطع على أنها تشكل تهديداً أمنياً للولايات المتحدة والدول الأخرى».
لم تتمكن «رويترز» من تحديد الإجراءات التي قد تتخذها الوكالة ضد «هواوي».
وباستخدام صلاحيات جديدة واسعة أنشأتها إدارة ترمب، يمكن لوكالة الأمن العام حظر جميع المعاملات الأميركية مع «هواوي»، مطالبة شركات الاتصالات الأميركية التي لا تزال تعتمد على معداتها بإزالتها بسرعة، أو مواجهة غرامات أو عقوبات أخرى.
