قالت المحكمة العليا إنها ستعقد جلسة في أكتوبر/تشرين الأول للنظر في دعوى قضائية مهمة قد تسمح للبرلمان الاسكتلندي بإصدار تشريع لإجراء استفتاء آخر على الانفصال عن بريطانيا.

وتريد الحكومة الاسكتلندية من القضاة أن يقرروا إن كان بإمكان أعضاء البرلمان الاسكتلندي أن يقرروا التصويت على تشريع بالاستفتاء من دون دعم وستمنستر.

لكن الجهات القانونية في بريطانيا تقول إن هذا الأمر سابق لأوانه، وتسعى إلى استبعاد القضية من دون حكم في كلتا الحالتين.

وستعقد جلسة الاستماع في لندن يومي 11 و 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وستعلن اللجنة التي ستتولى البت في القضية في نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال القضاة إنهم يريدون الاستماع إلى الحجج الكاملة من كلا الجانبين قبل اتخاذ قرار.

ومازال أمام الطرفين فترة زمنية حتى 9 أغسطس/آب لتقديم مذكرات مكتوبة بشأن القضية.

وتسعى الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إلى إجراء تصويت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتريد الاتفاق مع الحكومة البريطانية للسماح بذلك.

وكانت صفقة مماثلة قد أدت إلى إجراء استفتاء لانفصال اسكتلندا في عام 2014.

ويعارض وزراء بريطانيون ذلك، ولهذا لجأت ستيرجن إلى المحكمة العليا للبت فيما إن كان لدى البرلمان الاسكتلندي التخويل القانوني لإجراء تصويت من دون دعم وستمنستر.

ويقول مسؤولون قانونيون في الحكومة البريطانية إن هذه الخطوة سابقة لأوانها، وإن المسار المعتاد يجب أن يكون هو تمرير أعضاء البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون بهذا الشأن قبل أن تدقق المحكمة في القضية.

وطلبت المحكمة من كلا الجانبين تقديم حجج موضوعية في نفس الوقت عند النظر في هذه النقطة، وطلبت تقديم مذكرات مكتوبة كاملة في الأسابيع المقبلة.

ورفض القضاة التماسا من المدعي العام لاسكتلندا - وهو أكبر مسؤول في القانون الاسكتلندي في الحكومة البريطانية - يطلب فيه أن تقتصر القضية فقط على مسألة واحدة، وهي إن كان ينبغي للمحكمة أن تبت في القضية أم لا.

وقالت المحكمة العليا إنه "من مصلحة العدالة وسلامة الإجراءات أن تستمع المحكمة إلى الحجج بشأن كلتا القضيتين في جلسة استماع واحدة".

تحليل بقلم فيليب سيم

مراسل الشؤون السياسية - اسكتلندا

بدأ أعضاء البرلمان في اسكتلندا وويستمنستر عطلتهم الآن، ومن الأفضل أن يستمتع السياسيون بالعطلة الصيفية قبل قدوم خريف محموم في المستقبل القريب.

وسوف ينصب رئيس وزراء جديد في سبتمبر/أيلول - ثم تنظر المحكمة العليا في القضية في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد هذان التطوران حاسمين بالنسبة إلى قرار نيكولا ستيرجن إجراء التصويت على الاستفتاء الذي تريده في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن المؤكد أن رئيس الوزراء الجديد سيجلس معها في مرحلة ما، لكن كلا المرشحين الباقيين أوضحا بالفعل معارضتهما للاستفتاء.

ولهذا قد تنتقل الوزيرة الأولى إلى الخطة البديلة - وهي حكم المحكمة. إنها تأمل في أن يدعم القضاة حق البرلمان الاسكتلندي في التشريع للتصويت، على الرغم من أنها تعلم أن هذا قد يكون أمرا صعبا.

وإذا حكم القضاة بالرفض فإن ستيرجن ستسعى إلى الضغط على الوزراء البريطانيين للجلوس للتفاوض.

ولذلك تعد تلك التواريخ خلال فصل الخريف خطوة مهمة نحو إحراز بعض التقدم وتوضيح بعض الأسئلة بشأن إجراء الاستفتاء الثاني، حتى وإن يكسر الجمود الذي يحيط بالقضية في نهاية المطاف.