سجلت البورصة المصرية اليوم الخميس أول زيادة أسبوعية في حوالي شهر ونصف الشهر، وذلك بعدما أنهت الأسبوع على ارتفاع 0.6% مقارنة بآخر إغلاق أسبوعي، وهو ما تزامن مع الإعلان عن طروحات جديدة مزمعة.
وأنهى مؤشر الأسهم القيادية المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 9289.81 نقطة مقابل 8764.25 نقطة في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو/تموز.
وكانت البورصة مغلقة طوال الأسبوع الماضي في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.
وسجل المؤشر اليوم الخميس زيادة للجلسة السابعة على التوالي، مرتفعا بنحو 0.02% من مستوى 9112.72 الذي أغلق عنده أمس الأربعاء.
وسجلت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر تقريبا مكاسب، وكان الخاسر الوحيد هو سهم شركة التبغ إيسترن كومباني، فيما أغلق سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير دون تغير.
وكان أكبر الرابحين سهم شركة المستحضرات الدوائية ابن سينا فارما الذي قفز 10.89%، تلاه سهم شركة القلعة بزيادة 9.84%، ثم سهم المجموعة المالية هيرميس بصعوده 6.75%.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس الأربعاء، إنه وافق على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح بالبورصة.
واليوم، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، أشار فيه إلى اتجاه الحكومة لزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية.
واستعرض مدبولي، برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع الأعمال العام وقطاعات البترول والنقل والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وفي تعليقه على أداء البورصة المصرية وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية، قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة برايم القابضة محمد ماهر، إن الحديث عن تأهيل شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة للطرح، أمر إيجابي للبورصة المصرية.
وأضاف "كعاملين في مجال البورصة، نرجو أن يتم الطرح بسعر جاذب، وبالتالي ترتفع الأسعار في البورصة ما يعطي فرصة للمستثمرين، ويشجع على إدراجات أخرى".
وفيما يتعلق بشطب الشركات بعد عمليات الاستحواذ عليها قال ماهر "أحيانا يكون الاستحواذ بنحو 95 أو 100%، وبالتالي لا معنى لبقاء الشركة مدرجة في البورصة، ولكن الاستحواذ في الغالب يكون على حصة أغلبية بأكثر من 50%، وتستمر الشركة مدرجة، للاستفادة من تحسن الأسعار في المستقبل.
وأشار إلى وجود عمليات استحواذ جزئية كثيرة تمت في البورصة المصرية وتم الإبقاء عليها مدرجة.
وتوقع ماهر ارتفاعات مستقبلية في أسعار الأسهم بعد تحريك سعر الصرف.
ولفت ماهر إلى أن مورغان ستانلي أعلن أنه لن يتم تقليص أو شطب عدد من الشركات المصرية ضمن مؤشراتها، حيث توجد فرصة لتحسن الأوضاع، ومن المتوقع أن تكون الدورة القادمة إيجابية.
