في إطار ردود الأفعال و التفاعلات مع الإستمرار في رفع أسعار المحروقات بالمغرب، بالرغم من انخفاض أسعار برميل النفط دوليا، قال الخبير الاقتصادي ‘نجيب أقصبي’ أن : “شركات المحروقات تجني أكثر من 5 دراهم كأرباح غير قانونية عن كل لتر”.
وحسب ‘أقصبي’ فإن سعر المحروقات على المستوى الدولي تراجع إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب الأوكرانية، وهو ما يفرض أن يعود السعر، داخل المغرب، إلى ما كان عليه خلال تلك المرحلة، أي في حدود عشرة دراهم أو عشرة دراهم ونصف، وبالتالي، حسب المتحدث، فيمكن أن نعتبر أربعة إلى خمسة دراهم أرباحا فاحشة يتم ضخها في جيوب شركات التوزيع.
والمطلوب اليوم، يقول ‘أقصبي’هو إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، من حيث أنها أداة عملية لدعم القيمة المضافة الداخلية، وما يتبع ذلك من دعم للتشغيل ومن ثروة وطنية، وهي جزء من الحل بالنسبة لمعضلة ارتفاع أسعار المحروقات كما يبين ذلك خبراء الطاقة بالأرقام والمعطيات.
وأشار ‘أقصبي’ إلى أن الموزعين اليوم يتوجهون للسوق الدولية للمواد المصفاة، وهو سوق يتميز بارتفاع أثمنته، زيادة على أنه سوق غير واسع كسوق المواد الطاقية الخام، والرابح الأول فيه هم وحدات التصفية، لأن هامش التصفية أصبح الآن في حدود 60 دولار حيث تضاعف ثلاث مرات.
وختاما، دعا أقصبي الحكومة إلى التواصل والشفافية في تقديم المعطيات، فإلى حدود الساعة فالحكومة لا تقدم معطيات دقيقة على بنية السعر الداخلي، ورئيس الحكومة ووزيرته في القطاع لم يقدما معطيات واضحة في البرلمان لتفسير هذا الهامش الذي يلامس خمسة دراهم، حسب المتحدث.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
