وسرعان ما دعمت الحكومات الغربية الكبرى والصناديق التي أقرضت كييف خطوة التأجيل.
وقال بوتسا في مؤتمر نظمه مركز الاستراتيجية الاقتصادية البحثي ومقره كييف "نتحدث أيضا مع المؤسسات المالية الدولية. الأساليب القانونية يمكن أن تكون مختلفة".
وأضاف "من السابق لأوانه قليلا التحدث عن الآليات، لكننا ناقشنا هذه المسائل مع الدائنين".
وقال "نتحدث مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بشأن الحلول الممكنة. نحتاج إلى سيولة من الصندوق لتعويض هذه التدفقات الخارجة".
وتشير تقديرات أوكرانيا إلى أن تكاليف الحرب إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب تخلف عجزا ماليا قدره خمسة مليارات دولار شهريا، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. وتفيد حسابات الاقتصاديين بأن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.5 بالمئة قبل الصراع.