أكد مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام يوري بوتسا، يوم أمس (الخميس)، أن كييف تتحدث إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى بخصوص سبل خفض مدفوعات الديون في المستقبل القريب.
جاءت التصريحات بعد يوم من مطالبة أوكرانيا دائنيها الدوليين، بما في ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار في العالم، بتجميد المدفوعات لمدة عامين حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا.
وسرعان ما دعمت الحكومات الغربية الكبرى والصناديق التي أقرضت كييف خطوة التأجيل.
وقال بوتسا في مؤتمر نظمه مركز الاستراتيجية الاقتصادية البحثي ومقره كييف: «نتحدث أيضاً مع المؤسسات المالية الدولية. الأساليب القانونية يمكن أن تكون مختلفة».
وأضاف: «من السابق لأوانه قليلاً التحدث عن الآليات، لكننا ناقشنا هذه المسائل مع الدائنين».
وأشار بوتسا إلى أنه من المفترض نظرياً أن تدفع أوكرانيا لصندوق النقد الدولي في عام 2022 أكثر مما تحصل عليه. مشيراً إلى أن ترتيب برنامج جديد للصندوق غير ممكن في الظروف الحالية.
وقال: «نتحدث مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بشأن الحلول الممكنة. نحتاج إلى سيولة من الصندوق لتعويض هذه التدفقات الخارجة».
وتشير تقديرات أوكرانيا إلى أن تكاليف الحرب إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب تخلف عجزاً مالياً قدره خمسة مليارات دولار شهرياً، أو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب.
وتفيد حسابات الاقتصاديين بأن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.5 بالمئة قبل الصراع.
