وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019، تتهم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في 1948.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.
وقالت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان إنها ستصدر قرارها عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بشأن الحجج التي قدمها في شباط/فبراير المجلس العسكري الحاكم في بورما وتفيد بأن المحكمة يجب أن ترفض القضية وهي ما زالت في مرحلتها التمهيدية.
ويرى الوفد البورمي أن الطلب غير مقبول لثلاثة أسباب. فقد قدمته غامبيا باسم منظمة التعاون الإسلامي بينما أنشئت محكمة العدل الدولية في 1946 لتسوية النزاعات بين دولة وأخرى.
وترى بورما أيضا أن غامبيا ليست معنية بشكل مباشر بالإبادة المفترضة إلى جانب أن الدولة الآسيوية انسحبت من جزء من المعاهدة الدولية المطبقة في هذه القضية.
وأخيرا، تؤكد بورما أنه يجب رفض الدعوى لأنه لم يكن هناك نزاع صريح بينها وبين غامبيا عند تقديم الطلب، وهو أحد قواعد المحكمة.
من جانبها، تقول غامبيا إنها تحظى بدعم 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي.
إذا رفضت محكمة العدل الدولية حجج بورما، فسيتم متابعة القضية حول فحواها.
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها لكن لا تملك هذه الهيئة الدولية أي وسيلة لتطبيقها.
مخيمات هشة
في العام 2018 خلص محققو بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة كلفت النظر في عمليات قتل وتهجير قسري للمسلمين الروهينغا في بورما، إلى توصية بإجراء تحقيق جنائي وملاحقة قضائية لكبار القادة العسكرين البورميين للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ويعيش حوالي 850 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلادش بعد فرارهم أمام حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017.
ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما في جنوب شرق بنغلادش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر. وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضا غالبية بوذية وكانت بؤرة نزاع لعقود في بورما.
تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش الأحد للمطالبة بالعودة إلى بورما، بعد خمس سنوات على فرارهم منها.
وكانت الحاكمة المدنية السابقة لبورما أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عرضت بنفسها حجج بورما أمام محكمة العدل الدولية في أواخر 2019 عندما تم الاستماع إلى القضية لأول مرة.
وقد أطيحت منذ ذلك الحين من رئاسة الحكومة البورمية في الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير 2021، وتخضع للاعتقال حاليا.
© 2022 AFP
