انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال يوليو الجاري، مع تراجع قوي في التصنيع ومع بدء الأسعار المرتفعة في إبطاء فورة إنفاق المستهلكين بعد إغلاقات كورونا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر عن S&P Global من 52 نقطة في يونيو إلى 49.4 نقطة في يوليو، علما أن أي مستوى دون الـ50 نقطة يشير إلى الانكماش.
وباستثناء فترة الجائحة فإن الانكماش في النشاط الاقتصادي في يوليو هو الأول منذ عام 2013.
وكان الاتحاد الأوروبي، خفض في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو لـ7.6% في 2022.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية أن الحرب الروسية في أوكرانيا تؤدي إلى إفساد جهود الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور مع انخفاض النمو السنوي وتسجيل تضخم قياسي.
حددت الأرقام الصيفية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6% هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1%. والشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.6% عن العام السابق.
