أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، برسم سنة 2021، أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 19,4 مليار درهم، سنة 2021، بارتفاع بنسبة 43,6 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأشار التقرير الذي تم إعداده وفقا للنسخة السادسة من دليل صندوق النقد الدولي، إلى أن "عمليات الاستثمار المباشر سجلت رصيدا مدينا بارتفاع بنسبة 62,2 في المائة. وبذلك فإن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب يتجاوز، بشكل كبير، تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج"، موضحا أن مداخيل هذه الاستثمارات بلغت 31,9 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، بينما ظلت نفقاتها شبه مستقرة؛ أي في ما يعادل 12,6 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن سندات المساهمة شكلت المكون الأساسي للتدفقات الوافدة على المغرب بحصة 67,5 في المائة، برسم سنة 2021، لتستقر عند 13,1 مليار درهم.
بالموازاة مع ذلك، ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها بـ2,1 مليار درهم، لتمثل 7,6 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، في سنة 2021.
وبرزت الأنشطة العقارية من بين القطاعات الأكثر استفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في سنة 2021 (27 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب)، تليها الصناعات التحويلية (17,3 في المائة)، والأنشطة المالية والتأمينات (11,3 في المائة).
وخلال سنة 2021، بلغت حصة هذه القطاعات الثلاثة 55,6 في المائة من إجمالي التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 61,5 في المائة سنة قبل ذلك.
