رغم مطالبات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الواضحة الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء ماريو دراغي بعدم تنحيه عن منصبه وإعادة التفكير جيداً بقراره... قدم دراغي استقالته ليطلب منه الرئيس الإيطالي البقاء في المنصب مؤقتا.

 

استقالة دراجي سببها الرئيسي غياب الدعم من قبل حركة الائتلاف والتي تدعى خمس نجوم بالتصويت على الثقة في الحكومة بشأن خطته المتعلقة بمكافحة الأسعار المرتفعة.

 

الانقسامات بين الأحزاب السياسية في إيطاليا تتفاقم حالياً وسط ارتفاع تكلفة المعيشة وكيفية تطرق إيطاليا للحرب الروسية الأوكرانية خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر عقدها في النصف الأول من 2023.

 

الأزمة الحالية لا تقتصر فقط على تدهور الوضع السياسي في إيطاليا... حيث شهدنا ارتفاعات حادة في عوائد السندات الإيطالية وسط وصول التضخم لأعلى مستوى منذ يناير من عام 1986.

 

حالياً إيطاليا تعتبر واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة ديون كما وتعاني بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية من أزمة طاقة. حيث وقعت كل من الجزائر وإيطاليا الأسبوع الماضي اتفاقية لتصدير الغاز من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للدولة الأوروبية بقيمة 4 مليار دولار لرفع كميات التصدير بمقدار 4 مليار متر مكعب لتصبح بذلك الجزائر المصدر الأول للغاز لإيطاليا.

 

كما ولا يمكننا أن ننسى سياسات المركزي الأوروبي الأكثر متشددة في الفترة الأخيرة بهدف خفض التكاليف على المستهلك الأوروبي مع وصول التضخم في منطقة اليورو لإعلى مستوى تاريخياُ. وهو أمر يزيد من توترات الأسواق في إيطاليا.

 

ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات عامة مبكرة في 25 سبتمبر وذلك بهدف انتخاب سابع رئيس وزراء للبلاد في عقد من الزمن.

 

إذن تحديات عديدة أمام روما... تلخص بسيطرة الضبابية على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد. وهي أسباب كافية لاستمرار ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا مما يعيد ذكريات أزمة الديون التي شهدتها البلاد في عامي 2011 و2012.