كشف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة الذي أنهى زيارة استمرت عدة أيام لموريتانيا، أنه لا توجد الآن دواع لفرض التأشيرة بين المغرب وموريتانيا، وذلك في أعقاب عودته من نواكشط حيث أجرى مباحثات رسمية مع المسؤولين هناك.
ووفق ميارة، فإن الإعلان عن إلغاء التأشيرة بشكل نهائي سيقرر خلال لقاءات تتم على المستويات التنفيذية في كل من نواكشط والرباط، مشيرا إلى وجود تطورات ملموسة فيما يرتبط بمنح تأشيرة دخول المغرب للمورتانيين، إذ لم يعد هناك وقت طويل للانتظار، إضافة إلى منح رجال الأعمال الموريتانيين تأشيرات طويلة الأمد قد تصل إلى سنتين.
وحسب المتحدث، فإن السفارة المغربية لدى موريتانيا تحتل الصدارة عالميا بين سفارات المغرب الأخرى على مستوى منح التأشيرات، حيث تمنح يوميا ما بين 250 إلى 300 تأشيرة ولايتجاوز وقت انتظار منح التأشيرة 24 ساعة.
تصريح المسؤول المغربي يأتي تماشيا مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور لافت على مستوى التعاون الاقتصادي وتبادل للزيارات الرسمية، وضع وصفه مراقبون بتقارب يفتح الباب على مصراعيه لحصول توافقات وتطابق في وجهات النظر حول قضايا كانت إلى وقت قصير محط توتر أو جمود في العلاقات الثنائية وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.
وتقع موريتانيا في قلب المجال الحيوي الاستراتيجي للمملكة، والعكس صحيح، وهو ما يعتبر سبباً في غاية الأهمية ” ليدفع كلا من المغرب وموريتانيا إلى تشكيل حزام استراتيجي واحد”، على رأي محللين.
الشق الاقتصادي كذلك، أصبح دائم الحضور أخيرا في المحادثات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من موريتانيا، كما حدث نهاية الأسبوع الماضي، حينما حلّ رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة ضيفا على المسؤوليين الموريتانيين، وما تولد عن اللقاءات الثنائية من اتفاقات على رأسها عقد برلمان مشترك يبحث خطط التعاون الاقتصادي.
ويشكل المغرب مصدرا أساسيا للمواد الغذائية في موريتانيا، مايضعه في خانة العنصر المهم لأمنها الغذائي، حيث كانت العلاقات التجارية بين الرباط ونواكشوط دائما ترجح كفة الصادرات المغربية إلى موريتانيا نظرا لأن المغرب يعد بلدا فلاحيا، خاصة الخضروات التي تستورد منها موريتانيا جزءا كبيرا من استهلاكها.
