على الرغم من طابعها الجزئي الذي لا يغير في الخريطة السياسية للبرلمان، لكنها كانت في نظر كثيرين محطة رهانات سياسية بالنسبة لأحزاب الأغلبية، ولأحزاب المعارضة لا سيما لدى الحزب الذي سقط بشكل مدوي في انتخابات 8 من شتنبر يتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
كما نُظر إلى الانتخابات الجزئية كمحطة استفتاء على الثقة في الحكومة ومساندة لها خاصة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة أزمة الغلاء والسخط الشعبي التي تعرفها الفئات الاجتماعية.
وكرّست نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت، أمس الخميس، بدوائر الحسيمة ومكناس ومديونة بجهة الدار البيضاء، التفوق الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار” رغم ما طاول الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات.
التفوق الانتخابي الجديد لحزب عزيز أخنوش يعتبر كذلك “نجاح” في اختبار مدى شعبيته وإفلاته من عقاب انتخابي بالمدن المذكورة.
وبينما رفع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” من نتائجه بتحقيقه بمقعد في الدائرة المحلية للحسيمة، التي وصفت بكونها “دائرة الموت”، كان حزب العدالة والتنمية أكبر الخاسرين في الانتخابات الجزئية، بعد أن خرج خاوي الوفاض رغم التعبئة التي قامت به قيادة الحزب في صفوف مناضليه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة، وذلك في وقت كان يراهن فيه على الرفع من عدد مقاعده الـ 13.
وبدا لافتا إخفاق حزب العدالة والتنمية في تحسين من نتائجه الانتخابية وهومن راهن بتحصيل مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط، خاصة وأن القيادة الجديدة لعبد الإله ابن كيران حاول النزول بثقله السياسي إلى مدينة الحسيمة لعله مرشحه هناك يفوز بمقده تمثيلي بالبرلمان، وهذه الهزيمة الجديدة للحزب تعد دليلا على استمرار التراجع الشعبي والبعد عن استعادة مجده الانتخابي ومكانته في الخريطة السياسية، وفق ملاحظين.
وفي أول تعليق لحزب العدالة والتنمية عن النتائج، قال إن الانتخابات غابت عنها المنافسة الشريفة، وغاب حياد السلطة. إذ سجلت الكتابة الإقليمية للبيجيدي في بلاغ لها وجود تلاعبات بالنتائج في بعض المكاتب بالجماعات القروية، حيث تم الإعلان عن أرقام غير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت بهذه الجماعات، وتتعارض مع النسبة العامة للتصويت على مستوى العمالة.
وأشار البيجيدي إلى تهديد وطرد بعض مراقبيه من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات من طرف بعض أعوان السلطة، مع عدم تسليم عدد من المحاضر الفرعية للمراقبين.
