حذرت السفارة الأميركية في ألبانيا مواطني الولايات المتحدة من وجود تهديد محتمل يستهدف المؤتمر السنوي للمعارضة الإيراني، ما دفع الحكومة الألبانية إلى طلب تأجيله لأجل غير مسمى.
وقالت السفارة الأميركية في ألبانيا في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة تدرك وجود تهديد محتمل لاستهداف القمة العالمية لإيران الحرة المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 24 يوليو (تموز) يوليو بالقرب من دوريس» في ألبانيا.
وحض البيان مواطني الولايات المتحدة على تجنب المشاركة في هذا الحدث، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والحذر من محيط وجودهم والبقاء بعيداً عن الأنظار.
ولم يحدد البيان الأميركي طبيعة تلك المخاطر. ولم يصدر أي تعليق من السلطات الألبانية. وأعلنت منظمة «مجاهدي خلق» أمس تأجيل مؤتمرها السنوي حتى إشعار آخر، بسبب «التهديدات الإرهابية والمؤامرات»، إثر توصيات من الحكومة الألبانية.
وقال متحدث باسم المعارضة الإيرانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «طيلة أربعين عاماً مضت لم تدّخر الفاشية الحاکمة في إيران جهداً في استهداف (مجاهدي خلق) بشتى الأساليب من ارتكاب المجزرة العامة للسجناء السياسيين إلى ملفات الإرهاب وعمليات القتل المتتالية ومنها عملية تفجير قاعة (فيليبت) عام 2018 بواسطة القنبلة على يد دبلوماسي شاغل في السفارة. فلذلك التهديدات التي يطلقها نظام الملالي ليست أمراً جديداً بالنسبة لنا».
والشهر الماضي، زار مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق معسكر «أشرف 3» على بُعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة الألبانية، المقر الأساسي لمنظمة «مجاهدي خلق» والذي يضم 3000 من أعضاء المنظمة. في مايو (أيار) الماضي، زار وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، المعسكر، والتقى هناك زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي.
والأسبوع الماضي، أعلنت إيران فرض عقوبات على 61 أميركياً آخر، منهم بومبيو، لدعمهم منظمة «مجاهدي خلق»، المعارضة في المنفى.
ومن بين المسؤولين الأميركيين محامي الرئيس السابق دونالد ترمب رودي جولياني، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، اللذان سجلا حضوراً فعالاً في مؤتمرات سنوية سابقة للمنظمة.
وفرضت إيران عقوبات على 51 أميركياً في يناير (كانون الثاني)، وأدرجت 24 أميركياً آخر في القائمة السوداء في أبريل (نيسان)، قائلة إنها «ضالعون» في مقتل العقل المدبر في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني.
وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بدعم جميع الأميركيين على الرغم من أي خلافات حول السياسات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت الماضي: «الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وتدافع عنهم. هذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن وأولئك الذين خدموا سابقاً.
وأضاف المتحدث: «نحن متّحدون في تصميمنا على مواجهة التهديدات والاستفزازات وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجمات تنفذها إيران والرد عليها».
جاء التحذير الأميركي غداة موافقة البرلمان البلجيكي على معاهدة مثيرة للجدل تجيّر تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى إطلاق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حُكم عليه عام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم «محاولات اغتيال إرهابية».
وأدانت محكمة أنتويرب في شمال بلجيكا، الإيراني البالغ 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أُحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو (حزيران) 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة «مجاهدي الشعب».
ورأى القضاة في أنتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا أُوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا وسُلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ«الإفراج عنه من دون شروط».
وصادق النواب البلجيكي على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.
وكانت لجنة نيابية قد أقرت في 6 يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس (آذار).
ومنذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.
وخسرت إيران هذا الشهر محكمة تاريخية، لمسؤول قضائي سابق، أُوقف في السويد بتهمة «ارتكاب جرائم حرب، وجرائم اغتيال» في قضية إعدامات 1988.
وكانت منظمة «مجاهدي خلق» أحد أطراف الدعوى في قضية حميد نوري، ممثل الادعاء الإيراني السابق، الذي اعتُقل في مطار استوكهولم عام 2019، لضلوعه في عمليات إعدام جماعية وتعذيب سجناء بسجن كوهردشت في إقليم كرج بإيران عام 1988 بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي، أول من أمس، السويد بأن فرصتها باتت محدودة لمراجعة سلوكها في قضية حميد نوري ودعم جماعة «مجاهدي خلق»، قائلاً إن إيران «لن تقف مكتوفة الأيدي، ولديها كثير من الخيارات، للرد على الحكم السويدي».
