بدأ التونسيون بالخارج، السبت، التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، ولمدة 3 أيام.
وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا، حيث نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الجمعة فيديو لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء بالمركز المذكور.
348 ألفا و876
يأتي ذلك فيما يحق لـ348 ألفا و876 تونسياً مقيماً بالخارج الإدلاء بأصواتهم بـ"بنعم" أو "لا"، على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت حملة الاستفتاء التي انطلقت بالخارج في 1 يوليو قد انتهت الخميس الماضي، بينما بدأت يوم 3 يوليو داخل البلاد وتنتهي السبت.
مخاوف من ضعف الإقبال
يشار إلى أن عملية التصويت بالخارج ترافقها مخاوف من ضعف الإقبال، في ظل عودة أغلب التونسيين المقيمين في المهجر إلى البلاد، بمناسبة العطلة الصيفية، وذلك على غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
كذلك يصوّت التونسيون بالخارج، قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل، التي دعت لها هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء، وستجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفا بين أمنيين وعسكريين.
بين مؤيد ورافض
يذكر أنه مع اقتراب موعد التصويت، اشتد الصراع في البلاد بين مؤيد ورافض لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيكون حاسماً في تحديد مسار البلاد السياسي وفي تقييم شعبية سعيّد أيضاً.
وانقسم الشارع التونسي، بين أصوات تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على دستور سعيّد، وأخرى تدعو لمقاطعة الاستفتاء والخروج للتظاهر ضده.
