ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة 22 يوليوز 2022، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي.
و ستعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بموجب هذه الاتفاقية، على ضمان استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية من طرف وزارة العدل. كما ستعمل على مواكبة وتقديم المساعدة التقنية لوزارة العدل في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية، بالإضافة إلى دعمها ومواكبتها في رقمنة المساطر الإدارية طبقا للقانون رقم 55-19.
وتكتسي مذكرة التفاهم هذه، حسب بلاغ مشترك للوزارتين، أهمية بالغة، لكونها تهدف بالأساس إلى تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية التي تعد ورشا استراتيجيا لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة. كما أنها تدخل ضمن مشروع التحول الرقمي للعدالة الذي تعكف وزارة العدل على تنزيله، والذي يرمي بالأساس إلى تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين.
وفي هذا السياق، نوهت غيثة مزور بالدينامية التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا، لافتةً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس لتسريع ورش التحول. وكذلك تفعيلاً لمخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر رقمنة الخدمات العمومية وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تشارك وتبادل الخبرات في المجال الرقمي بين الوزارتين وكذا في مجال تنمية القدرات والكفاءات البشرية. كما تنُص الاتفاقية على تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة حول المجال الرقمي.
