قال مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان ان قاضي التحقيق لم يتخذ اول امس الخميس اي قرار يتعلق بالاحتفاظ بأي شخص على ذمّة ملف الحال، مؤكدا ان الأبحاث ما تزال جارية في الملف ولم يتم تسجيل اي ايقاف او استنطاق خلال الايام القليلة الفارطة. وأكد مصدرنا انّ آخر عملية ايقاف كانت الأسبوع الفارط حيث قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ اطار امني.
وأوضح بن رمضان في تصريح لـ«المغرب»،بان الملف قد شمل الى حدّ كتابة الاسطر 33 شخص، أصدر قاضي التحقيق بطاقات ايداع بالسجن في شأن 10 منهم (بطاقات نافذة)، وأًصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة 3 بطاقات ايداع بالسجن لم يتم تنفيذها الى حدّ كتابة الاسطر واحيل أصحابها بحالة فرار.
ويواجه المظنون فيهم في ملف الحال جملة من التهم المتعلقة بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
