شاركت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز في اجتماع في مدينة اسطنبول التركية لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وحضر الاجتماع مسؤولون من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضحت وليامز أن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي استضافته الحكومة التركية، وقدمت خلاله إحاطة بشأن المستجدات في ليبيا منذ اللقاء الذي جمعها برئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أواخر يونيو في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن حراك الشباب يشكل نداء للطبقة السياسية لتجاوز خلافاتهم وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الحكم الرشيد عبر تنظيم انتخابات وطنية في إطار دستوري سليم.

كما أثنت على اللقاء الأخير الذي جمع الوفدين العسكريين من المنطقة الغربية والشرقية والذي عقد في طرابلس الأسبوع الماضي بمشاركة كل من رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس الأركان بقوات القيادة العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

وأضافت: "طالبنا بالتهدئة وخصوصا في غربي ليبيا حيث تصارع المجموعات المسلحة على السلطة وتمارس ضغوطا على الأطراف السياسية".

وفيما يخص تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، أكدت وليامز ضرورة "حماية استقلالية المؤسسات السيادية وحيادها بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط وذلك لإبعادها عن التجاذبات".

إلى ذلك، اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مدينة إسطنبول التركية، ودعت إلى التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل الوصول إلى توافق سريع لحل خلافات المسار الدستوري.

وكشفت وليامز بعض المحاور التي ناقشتها مع المشري، ومنها "إدانة أعمال العنف المريعة التي اندلعت بين ليلة وضحاها في طرابلس، ما أدى إلى مصرع عدد من المدنيين وإصابة عدد آخر منهم، من بينهم أطفال".

وأكدت ضرورة إنجاز كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عملهما المشترك، المتعلق بإعداد الإطار الدستوري اللازم لتنفيذ الانتخابات الوطنية بصورة عاجلة.

كما كشفت أن المشري أطلعها على المناقشات التي جرت داخل مجلس الدولة بشأن معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بازدواجية الجنسية بالنسبة للمرشحين للرئاسة وكذلك التعديلات على مسوَّدة الدستور 2017 المتفق عليها مع مجلس النواب.

وأكدت ضرورة التوصل إلى توافق سريع بين المشري وعقيلة صالح بشأن المسار الدستوري الذي وصفته بأنه مسألة حساسة، وذلك لتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن تسجلوا للتصويت.

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية