نظم المكتب الوطني للاتحاد العام الشغالين بالمغرب الملتقى السنوي للمسؤولين الإقليمين و الجهويين و الوطنيين ، طيلة ايام 22 و 23 و 24 يوليوز 2022 بجماعة الشراط.

و عرف هذا اللقاء حضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة الى المسؤولين الجهويين و الاقليمين و الوطنيين بمختلف جامعاتهم و قطاعاتهم ، كما عرف اللقاء حضور قوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لجهة مراكش اسفي.

و خلال اليوم الأول من الملتقى قدم النعم ميارة الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الخطوط العريضة لهذا اللقاء ، و التي تضمنت قراءة في قانون الاضراب، و قراءة في قانون النقابات، و في مقترحات اصلاح صندوق التقاعد، وذلك في أفق تقديم مقترحات التنظيم حول هذه المواضيع خلال دورة الحوار الاجتماعي المقبل.

كما تم خلال هذا اليوم انتخاب مولاي عبد الرحمان العربي، وعبد الغني السملالي ، وفتيحة خرتات بالاجماع، كأعضاء في لجنة التحكيم و التأديب للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

و خلال اليوم الثاني من الملتقى تم تنظيم ورشة كبرى تضمنت قراءة اكاديمية و موضوعية في مشاريع قوانين الاضراب و النقابات و موضوع اصلاح التقاعد ، كما تم فتح نقاش مستفيض حول مجموعة من مواد هذه القوانين خصوصا التي جاءت بتعابير فضفاضة قد يأتي معها تأويلات كثيرة خلال تنزيل هذه القوانين ، واقتنع المتدخلون ان قانون الاضراب في صيغته الحالية يهدف الى تكبيل هذا الحق الدستوري .

و بخصوص اصلاح منظومة التقاعد ، عبر الحاضرون عن استيائهم لغياب التجانس بين صناديق التقاعد الثلاثة و طرق احتساب المساهمات و المعاشات المختلفة ، كما ان الاصلاحات المقياسية التي تنهجها الحكومة فهى لن تحل مشاكل هذه الصناديق حتى على المستوى المتوسط،و انما يتم تأخير العجز لسنوات قليلة فقط.

وطالب الحاضرون باعتماد اليات جديدة لإصلاح منظومة التقاعد تكون الدولة مساهمة فيها عوض توجيه الاصلاح من طرف وزارة المالية التي اعتبرت ان التقاعد التكميلي هو احد مداخل الإصلاح المنشود.

و خلال هذه المناقشة قدم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM بإقليم مراكش مجموعة من الملاحظات فيما يخص قانون الاضراب و قانون النقابات ، بإلاضافة الى مطالبة المكتب الوطني الى الدفاع باستماتة عن مطالب شغيلة قطاع الصحة بالإضافة الى انصاف مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية و رفع الحيف و الظلم عنهم فيما يخص التقاعد و الحركة الانتقالية و غياب التحفيز.

وفي الأخير تم تكوين لجان لكل موضوع على حدا من اجل العمل على بلورة توصيات الملتقى الى مطالب يتم تقديمها خلال الحوار الاجتماعي المقبل.