أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنَّه تمّ تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4,4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات، ومطلوب إنهاءها للاستفادة منها.

وأشار إلى أنَّ المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات، وتوريد 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، منها عدد 70 أتوبيسًا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و40 أتوبيسًا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.

 تطوير 30 مجزرًا

وكشف شعراوي عن المشروعات التي تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالي لديوان عام الوزارة، وتتضمن استكمال رفع وتطوير 30 مجزرًا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتستعين الوزارة في أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تمّ التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

اشتراطات فنية وبيطرية 

وأوضح شعراوي أنَّ الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وعددها 600 مجزر حكومي من خلال برنامج زمني متكامل، وتضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة، وتمّ مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

كاميرات مراقبة 

ولفت شعراوي إلى أنَّ خطة الوزارة تتضمن استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية، مشيراً إلى أنَّه تمّ توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والجيزة والإسكندرية بإجمالي 990 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ خطة العام الحالي تستهدف أيضا استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء 18 مصنعًا لتدوير المخلفات، وإنشاء 9 خلايا دفن صحي، وشراء وتوريد 38 معدة للمحطات الوسيطة المتحركة، وتنفيذ محطة وسيطة ثابتة مجمعة، وتوريد وتركيب محطة وسيطة متحركة، لرفع المتولد اليومي من المخلفات.

ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، إضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.

مخططات المدن والقرى

وتابع شعراوي أنَّ خطة الوزارة تتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التي تمّ الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وعددها 100 قرية وعدد 25 مدينة، التي تمّ الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، واستكمال توقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، وتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع على الطبيعة للتسهيل للمختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية على مستوى كل مدينة و قرية و كفر ونجع وعزبة بكل محافظة.

وقال شعراوي إنَّ الخطة تتضمن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المدن لتجميع جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطني المحافظات من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، إذ ستنهي هذه المجمعات معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنَّ الوزارة تبذل أقصى جهودها لتدعيم الخطط التنموية ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتشمل مد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض، وبين المدن داخل المحافظة، وتنفيذ مشروعات كباري وأنفاق للسيارات والمشاة، وإقامة نقاط إطفاء أمن ومرور وإطفاء وأكشاك مرور وسيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء وإنقاذ سريع لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.