توصلت رئاسة مجلس النواب، مؤخرا، بمقترح قانون يهدف إلى إضافة إتقان اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية.
وتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمقترح وتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في 14 يوليو الجاري.
وقال الفريق الاستقلالي إن المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون الجنسية مع دستور المملكة، الذي أقر عام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
ويقترح النواب الاستقلاليون تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس “معرفة كافية باللغة العربية”.
واعتبر الفريق الاستقلالي “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على +تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة+، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور”.
وسبق لنواب مغاربة أن تقدموا في يونيو الماضي بمقترح قانون يقضي بتعديل مواد من قانون الجنسية، لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية المغربية، على غرار الأجنبية المتزوجة من مغربي.
ويعود آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية إلى عام 2007، حين تم تعديل الفصل السادس منه للسماح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأبنائها.
