مثلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان نهاية الشهر الماضي، ولقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، دفعة قوية لعلاقات البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والتجاري، في ظل إمكانيات البلدين وموقعهما الجغرافي المتميز.

وضمن هذه الزيارة التاريخية ولقاء زعيمي البلدين، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رضا بن جمعة آل صالح، في حوار مع "الدستور"، أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة ومسقط يشكل القلب النابض لهذه العلاقات الوطيدة، وإلى نص الحوار:

* كيف ترى حجم العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ومصر؟

مع تجذر العلاقات العمانية المصرية في عمق التاريخ وشموليتها كافة المجالات يأتي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ليشكل القلب النابض لهذه العلاقات الوطيدة  حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف بنهاية عام 2021 ليبلغ نحو 205.8 مليون ريال عماني (534.75 دولار أمريكي) مقارنة بـ97.7 مليون ريال عماني (253.78 دولار أمريكي).

كما أن إجمالي رأس المال المستثمر بسلطنة عمان  بلغ بنهاية عام 2020 أكثر من 714.7 مليون ريال عماني (1.8 مليار دولار أمريكي) بنسبة مساهمة مصرية بلغت نحو 336 مليون ريال عماني (872 مليون دولار أمريكي) فيما بلغ عدد الشركات المستثمرة 744 شركة.

* ما أبرز المجالات التي يمكن الاستثمار فيها بين الجانبين؟

يشمل التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومصر صادرات عمانية تتضمن المنتجات النفطية وخامات الحديد ومركزاتها المكتلة وبولي بروبلين ومنتجات سمكية ومنتجات مطاطية إضافة إلى سلع معاد تصديرها مثل ألياف وكابلات بصرية وآلات فيما تتمثل أبرز واردات سلطنة عمان في المواد الغذائية والخضراوات والفواكه.

كما يشمل التبادل الاستثماري مجالات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات والتعليم والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية وهناك آفاق للتعاون في المشروعات السياحية الكبرى والقطاع الصحي.

* ما أبرز العوائق التي كانت تحول دون زيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟ وما رؤيتكم لإزالة مثل هذه العوائق؟ وكيف يمكن للغرفة التجارية المشتركة بين البلدين دعم تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين البلدين؟

الشراكة العُمانية المصرية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين من خلال مستوى الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الاستثماري الأمر الذي يتطلب المزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية وأيضا تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود المتبادلة لاستكشاف الفرص والتعرف على مزايا الاستثمار وأيضا التعريف بالتشريعات المنظمة للاستثمار والأخذ بمرئيات الغرف التجارية فيما يخص القرارات والتشريعات.

* كيف سيسهم لقاء السلطان هيثم بن طارق والرئيس السيسي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟

تمثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان ومباحثاته مع السلطان هيثم بن طارق دفعة قوية لمسار العلاقات البينية بشكل عام والتعاون الاقتصادي بشكل خاص، حيث جاء التوجيه على مستوى القيادات إلى كافة الجهات المختصة لبحث فرص الاستثمار بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات، بما يعود بالمنافع المتبادلة، وفي ضوء الفرص الواعدة والمتنوعة لكلا البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وإقامة الشراكات في القطاعات المذكورة وغيرها، فضلًا عن فرص زيادة حجم التبادل التجاري ودور القطاع الخاص ومشاركته البناءة وذلك تحقيقًا للتكامل بين البلدين. 

كما وجّه الزعيمان بدراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين يُعنى بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى في قطاعات حيوية متنوعة.

* هل يمكن التعاون بين البلدين بشكل خاص فيما يتعلق بالموانىء والقطاعات اللوجستية بفضل موقعي البلدين المتميزين؟

ترتبط الموانئ العُمانية بخطوط ملاحية مباشرة مع الموانئ المصرية بمعدل 4 رحلات أسبوعية بين ميناء صلالة وميناءي بورسعيد ودمياط، مما يُسهم في تعزيز التصدير والاستيراد المباشر بين البلدين الشقيقين للسلع والبضائع وتوفير أفضل الخيارات للتجّار والمستوردين من بلد المنشأ والاستفادة من خطوط الشحن الدولية المباشرة إلى كلا البلدين الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من التعاون في القطاع اللوجستي خاصة وأن الموانئ العمانية تطل على بحار مفتوحة وتشرف على خطوط الشحن العالمية وقريبة من الأسواق الناشئة وأسواق دول مجلس التعاون التي تضم أكثر من 50 مليون مستهلك.

* ما أبرز الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت خلال زيارة الرئيس السيسي إلى السلطنة؟ وكيف ستسهم في دعم علاقات البلدين؟

تم التوقيع خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة منها حماية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وحماية البيئة، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، والتعاون في مجال الشباب والرياضة، وفي مجال العمل والتدريب، والتعاون في مجال التعليم العالي.