قال مدير شركة "JLL" في مصر أيمن سامي، إن القطاع الفندقي أكثر القطاعات العقارية تحسناً إيجابياً في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وذكر سامي في مقابلة مع "العربية"، أن نسب الإشغال الفندقي تضاعفت إلى 60%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل العائد على الغرف زاد بواقع 3 مرات.
وأوضح أن القطاع السكني شهد زيادات في الأسعار، بالتزامن مع نمو المبيعات في النصف الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن قطاع التجزئة تأثر سلبيا بسبب العوامل الاقتصادية المرتبطة بتعويم العملة والتضخم داخل السوق، مضيفا أن بعض المستثمرين كان لديهم مشاكل في الاستيراد، مما أثر على مبيعات التجزئة خلال الربع الثاني من العام.
وتابع: "الطلب السكني مرتفع جدا في السوق لأن هناك توجه الناس لشراء العقار لتفادي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وسط توقعات بحدوث تعويم أخر".
ونوه سامي أن عدم استقرار أسعار مواد البناء أدى إلى تردد المطورين العقاريين في طرح كميات كبيرة من الوحدات السكنية.
وذكر أنه يتم طرح مشاريع جديدة ولكن المراحل التي يتم طرحها قليلة حتي يستطيع المطورين تفادي التكلفة المرتفعة، مضيفا: "هذه هي الاستراتيجية المتبعة من المطورين خلال الفترة الحالية".
وأظهر تقرير لشركة JLL تراجع نشاط قطاع الوحدات السكنية في القاهرة خلال الربع الثاني من العام، ما أثر بدوره على المطورين حيث لجأ البعض الى تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادي الراهن .
وأكد التقرير، أنه بغية تعويض التدهور في القوة الشرائية، قام أصحاب العقارات السكنية في السوق الثانوي أيضاً بزيادة أسعار العرض والإيجارات التي انعكست في النسبة المئوية للقفزة التي شهدها السوق مقارنةً بالعام الماضي بنسبة 8% في منطقة السادس من أكتوبر وبنسبة 12% في منطقة القاهرة الجديدة خلال الربع الثاني من العام.
وشهد الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4000 وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234 ألف وحدة، وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، ومن المتوقع تسليم نحو 16 ألف وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وأفاد التقرير إلى انتعاش قطاع الفنادق بالقاهرة خلال الربع الثاني من العام حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريباً مقارنة بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أنه في حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أنه بالرغم من محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في كافة أرجاء العاصمة.
وأضاف، أنه على النقيض من الربع الأول من العام، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80 ألف متر مربع خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون متر مربع، وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وذكر، أنه برغم الزيادة الملحوظة في الاستفسارات عن المساحات المكتبية في العاصمة، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الصفقات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري والضغوطات التضخمية الحاصلة، وقد دفع هذا أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات للمساهمة في إدارة مشكلات التدفقات النقدية والسيولة مع الحفاظ على الأنشطة التجارية، مما دفع بدوره الشاغلين إلى البحث عن وحدات مُجهزة أصغر مساحةً بغرض تخفيض التكاليف التشغيلية المتكبدة.
ونوه التقرير، بأنه على صعيد قطاع منافذ التجزئة، لم يتم تدشين أي مشاريع جديدة خلال الربع الثاني، ونتيجة لذلك، ظل إجمالي معروض السوق في القاهرة ثابتاً عند 2.9 مليون متر مربع تقريباً. وعلى الرغم أنه من المتوقع إنجاز 220 ألف متر مربع من منافذ التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2022، إلا أنه من المرجح حدوث تأخيرات في تشغيلها في ظل السيناريو الحالي، مما يؤثر على المشاريع المنتظر إنجازها.
وعلى خلفية المناخ الاقتصادي السائد، منح غالبية الملاك الدوليين الذين يُشغلون مراكز تسوق كبرى في مصر تسهيلات لشركات التجزئة من خلال استخدام المرونة في المفاوضات للحفاظ على معدلات الإشغال والإقبال فضلاً عن تطبيق استراتيجيات أخرى مثل تشارك الإيرادات، وجذب العلامات التجارية الشهيرة، والتوسع في عروض الأطعمة والمشروبات لتعزيز زيادة أرباحهم.
ولفت التقرير، إلى أن مصر شهدت أيضاً قفزة في تكلفة السلع عبر جميع الفئات، مما أدى إلى زيادة تركيز المستهلكين على شراء مستلزماتهم الأساسية، واكتسبت مفاهيم مثل فاليو للتقسيط "valU" زيادة في الاهتمام ليس فقط من خلال تقليل العبء الواقع على المستهلكين نتيجة دفع ثمن السلع مقدماً، ولكن أيضاً من خلال مساعدة كبار شركاء منافذ التجزئة على زيادة مبيعاتهم والعمل في نفس الوقت على تشجيع الطلب من جانب العملاء.
ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الشواغر بنسبة طفيفة ليصل إلى 10%.
