تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
ويأتى الحق فى الصحة في مقدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتعمل الدولة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100% حتى عام 2030، وفقا للمراحل الستة المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 109% حتي عام 2030 ".
وتتمثل أبرز المبادرات المستهدفة، فيما يخص المستشفيات:
- توجيه استثمارات لوزارة الصحة والسكان بقيمة 5.26 مليار جنيه لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية.
- توجيه استثمارات بقيمة 3,676 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير 148 مستشفى ومركز طبي متخصص.
- توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 36 مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة.
- توجيه 1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 أسرة عناية مركزة.
- 250 مليون جنيه لتطوير 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى من حياة كريمة.
