قالت الشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، إنها تتاسف لما وصفتها بالممارسات البائدة التي تنهجها بعض أطراف المعارضة والتي تسئ في حقيقتها لمسار طويل من الممارسة الديمقراطية والسياسية في بلادنا.
وأكدت شبيبة حزب الأحرار فيبلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على “رفض المغاربة لخطاب الشعبوية منذ استحقاقات 8شتنبر الامر الذي زكته الانتخابات الجزئية في الحسيمة ومكناس”.
وجاء بلاغ الشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، عقب المنتدى الجهوي الذي نظمته بمدينة بن سليمان يوم أمس الاحد 24 يوليوز 2022 حول موضوع” البرنامج الحكومي مدخل نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية” أطره ثلة من القيادات الحزبية واكاديميين جامعيين.
وفي كلمته الافتتاحية، نوّه لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ب”المجهودات التي تبذلها الشبيبة التجمعية في تعزيز دورها التأطيري والتواصلي، معتبرا ان ما تقوم به المنظمة يدخل في صميم أدوارها السياسية والدستورية التي تساهم في عودة الثقة للمؤسسات، بالرغم من كل عمليات التبخيس الذي يريد البعض ممارستها، والتي للأسف الشديد تضرب التقدم الذي حققته بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده”.
وتوجهت الشبيبة التجمعية بالشكر ل”ساكنة مدينتي مكناس والحسيمة على ثقتهم في مرشحي التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية، وإعطاء الصدارة للحزب مما يحمل دلالات واضحة على الدعم التام للحكومة للمضي قدما في مسار عملها. وهي النتائج التي يظهر من خلالها أن المغاربة قطعوا مع الشعبوية ولن يسمحوا لمن ضيع 10 سنوات من تاريخ بلادنا في الشعارات بأن يعود للواجهة”.
واكدت الشبيبة التجمعية على أن “الممارسة السياسية النبيلة مدخل أساسي لكسب رهانات التنمية التي تنشدها بلادنا، وأننا أمام لحظة تاريخية للارتقاء بمستوى الخطاب السياسي المبني على الواقعية والحقيقة والبعيد عن لغة التبخيس ونبذ الكراهية”.
وشددت الشبيبة التجمعية على أن الحكومة بقيادة عزيز اخنوش رىيس حزب الأحرار “ماضية في تنزيل برنامجها وكل التزاماتها مع المواطنين والمواطنات وعلى راسها أولوية تعميم الحماية الاجتماعية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية خاصة”.
وقالت شبيبة الأحرار: “إذا كان المغرب وعلى غرار مجموعة من دول العالم قد تضرر من موجة غلاء الأسعار وذلك بفعل مجموعة من التحديات والصعوبات الاقتصادية الدولية بفعل الازمة الاكرانية الروسية وانتعاش الاقتصاد العالمي بعد التعافي من أزمة كوفيد19، فان الشبيبة التجمعية تشيد بالمجهودات الحكومية المبذولة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من تفاقم الازمة وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. وفي نفس الوقت تدعو الحكومة الى تكثيف مجهوداتها في مراقبة أسعار المواد المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة والحرص على عرض الأسعار في الأسواق الوطنية”.
كما دعت الشبيبة التجمعية المؤسسة البرلمانية إلى “ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. لما يتضمنه من إجراءات واليات ملموسة ومتناسقة من شانها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ودعم المقاولة المغربية التي تواجه مخاطر الإفلاس”.
