علم موقع “الأول” أن مقر ولاية الرباط احتضن اجتماعا، أمس الأحد 24 يوليوز، دعا له الوالي محمد اليعقوبي وترأسه الكاتب العام، حضرته أسماء غلالو عمدة المدينة، والسلطات المحلية، ومديرة وكالة الحوض المائي، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء ومدير شركة ريضال، وأمينة السباعي، نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، والشركات المفوضة في قطاع النظافة، ومجموعة من المصالح الخارجية، وذلك بهدف اتخاذ اجراءات استعجالية للتدبير المعقلن لاستهلاك الماء بعد أزمة نقص المياه التي تعرفها بلادنا.
وأوضحت مصادر “الأول” أن الاجتماع جاء عقب مذكرة بعثها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يدق فيها ناقوس الخطر بخصوص وضعية الماء بالمغرب، حيث تم توجيهها لمختلف المسؤولين الترابيين التابعين للوزارة من أجل اتخاذ تدابير مستعجلة لمواجهة إشكالية نقص المياه.
وأفادت ذات المصادر أن الوالي سبق له أن ترأس اجتماعا سابقا دعا فيه الجميع من منتخبين وسياسيين ومجتمع مدني إلى توحيد الجهود من أجل تدبير سليم لمشكل نذرة المياه.
ومباشرة بعد هذا الاجتماع، يضيف ذات المصدر، تراست العمدة اليوم اجتماعا آخر بمقر الجماعة، وبحضور المصالح المعنية، لتدارس كيفية تنزيل التوصيات المتخذة لمواجهة أزمة الماء في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي تشهده المملكة الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية.
ودعت اغلالو خلال الاجتماع إلى التقيد بالتدابير التي سبق الإعلان عنها في مذكرة سابقة لوزارة الداخلية، حيث ستتم عمليات المراقبة من طرف لجن مختصة لمنع استعمال المياه الصالحة للشرب في عملية سقي المساحات الخضراء وفي محلات غسل السيارات.
وقد سبق لرئيس الحكومة في اجتماع ترأسه سابقا أن أكد على أهمية التحسيس وتنمية الوعي الجماعي بتدبير ندرة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها.
كما حث رئيس الحكومة جميع القطاعات المعنية على التسريع بالتنزيل السليم لمختلف البرامج ذات العلاقة بتدبير المياه، وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تقديم حلول بشكل مستدام فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، وتمكين المغرب من تجاوز إشكالية ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي.
حري بالذكر، أن المذكرة التي توصل بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، جاء فيها أن المغرب يشهد وضعا مائيا حرجا للغاية يتسم بانخفاض مقلق في معدلات ملء السدود بمختلف الأحواض المائية بالمملكة وانخفاض موارد المياه الجوفية.
وأضافت المذكرة أنه ولمواجهة هذه الوضعية، فإن المسؤولين الترابيين مطالبين بالدعوة العاجلة لانعقاد اللجان العمالاتية والإقليمية المحدثة بموجب المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالمياه، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التدبير الرشيد للموارد المائية وضمان إمداد الساكنة بالمياه الصالحة الشرب.
وتتضمن هذه الإجراءات تطبيق قيود على تدفق المياه الموزعة على المستهلكين، وحظر ري المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية، وحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه، ملء المسابح العامة والخاصة مرة في السنة مع تجهيزها بنظام إعادة التدوير، حظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات.
وطالبت المذكرة من المسؤولين الترابيين دعوة المصالح الخارجية والجماعات الترابية والسلطات المحلية وسلطات إنفاذ القانون من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات.
