رفضت أحزاب المعارضة ومن بينها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان يشارك في الحكم، الاستفتاء حول الدستور الجديد واعتبرته "انقلابا" و"غير شرعي" ودعت لمقاطعته.
ومن ثم فإن نسبة المشاركة هي الرهان الأهم في هذا الاستفتاء لكونها ستحدد مدى شعبية الرئيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري السابق الذي أنتُخب بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات في العام 2019.
تفضل آية الجميعي أن تبقى "متفائلة"، بالرغم من "وضعية الفوضى" التي تعيشها تونس. وتضيف وهي تمسح الحبر الانتخابي الذي انطبع على اصبعها إنها قرّرت المشاركة في الاستفتاء "الذي من الممكن أن يكون نقطة انطلاق من أجل تحقيق تغييرات حقيقية بعد أن أرسى الرئيس سياسته ويُقدر انها الأنسب لصالح البلاد".
تمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية وتجاذبات سياسية تزايدت وتيرتها منذ ان قرّر الرئيس قيس سعيّد قبل عام احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا وبات يسيِّر البلاد بمراسيم.
يمنح الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة ويرسي نظاما سياسيا رئاسيا بحتا خلفا للبرلماني المعدّل الذي أقرّه دستور 2014 وكان سببا في نشوب خلافات وصلت حد الصراع حول السلطة بين الرئيس والبرلمان والحكومة.
وتعتبر المعارضة وعدد من منظمات حقوقية عديدة أن نص دستور الرئيس "صيغ على المقاس" في ظل غياب سلطات تراقبه وتحدث توازنا سياسيا خصوصا وأنه لا يوجد في الدستور الجديد ما يحمل الرئيس المسؤولية السياسية والقانونية.
يدافع سعيّد بقوّة عن قراراته ويقول إنها "تصحيح للمسار" وانهاء عشر سنوات من "الفساد" وعدم تحقيق أهداف ثورة 2011 من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي أساسا.
وتقول بيّة (54 عاما) عن السياسيين "بقوا أكثر من عشر سنوات في الحكم دون ان يفعلوا شيئا، فليتركوا الرجل يعمل نحن نؤمن به وسنسانده إلى النهاية".
على غرار بيّة لا يتردد العديد من الناخبين الآخرين في الافصاح عن طريقة تصويتهم.
"التغيير"
يؤكد شكري (45 عاما) بينما يساعد والده السبعيني على الخروج من مقرّ مدرسة ابتدائية يتم تخصيصها كمكتب للاقتراع في كل مناسبة انتخابية بالعاصمة تونس، "قبلنا بكل التغييرات ولذلك قدمنا اليوم للقول واظهار نعم بالكبير للرئيس قيس سعيّد ولقراراته".
مع فتح أبواب مكاتب التصويت بدأ تدفق الناخبين ضئيلا، ولكن سرعان ما تطوّر شيئا فشيئا خصوصا مع توافد التونسيين ممن أعمارهم فوق الأربعين عاما. غير ان مشاركة الشباب كانت ما زالت ضعيفة في الصباح، وفقا لمراسلة فرانس برس.
بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12%، على ما أفادت هيئة الانتخابات مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة.
ويفصح رؤوف بن موسى وهو نائب مركز اقتراع للصحافيين أن "نسبة المشاركة لا بأس بها". ويقول إن المكتب الذي يشرف عليه أدلى فيه 428 شخصا بأصواتهم من مجموع أكثر من تسعة آلاف مسجلين حتى الساعة الثامنة ونصف بالتوقيت المحلي.
بدورها تعتبر ماجرية الحاجة (60 عاما) أن "من يحب تونس يجب أن يأتي للتصويت ويقول نعم. هذا واجب".
يشاطرها الرأي العامل رضا النفزي (43 عاما) الذي جاء "للتصويت من أجل تغيير وضعية البلاد. البلاد تسير في طريق سيئ. لدينا الامكانية للتغيير الآن".
لا يترد كل من قدم إلى مركز الاقتراع في اشهار واظهار موقفه بالتأييد ب"نعم" وقد وقفوا بالقرب من قوات الأمن والجيش التي تحرس مقرات الانتخابات وأمام كاميرات الصحافيين المحليين والدوليين.
ويصدح احد الناخبين الذي رفض الكشف عن اسمه "يحاولون بتصرفاتهم هذه التأثير على الآخرين الذين يرفضون الدستور".
كما اعتُبرت تصريحات سعيّد صباح الاثنين للاعلاميين والتي عدّد فيها نقاط الدستور الجديد، "تجاوزا" للقانون وبأنه "لم يلتزم" بالصمت الانتخابي إلى حين أغلاق مكاتب الاقتراع في العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.
في هذه الأثناء، غاب عن بعض المكاتب الملاحظون التونسيون والدوليون، وفقا لمراسلة فرانس برس.
© 2022 AFP
