لا حديث خلال الأيام الجارية، إلا عن ضعف تواصل حكومة عزيز أخنوش، والحملة الرقمية التي باشر بها جُملة من المواطنين عبر مُختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة، بالتدخل العاجل من أجل خفض أسعار المحروقات، أو الرحيل، الشيء الذي أدخل كل من فرق الأغلبية والمُعارضة في “دوّامة” نقاش مُستفيض وصل إلى توجيه سهام الانتقادات فيما بينهم.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن حكومة عزيز أخنوش تُعاني مما وصفها بـ”العَـمَى السياسي والاجتماعي”، مردفا أن ذلك “بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة” كما عَبَّرَ عن رفضه لـ”وقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها”.
بدوره، دعا حزب الحركة الشعبية، ضمن بيان لمكتبه السياسي الأخير، الحكومة، إلى الخروج من ما وصفه بـ”دائرة التردد والصمت غير المفهوم”، مستفسرا عن مبررها بشأن عدم تدخلها “لمراجعة أسعار المحروقات، من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة”.
وفي المُقابل، وجّه حزب التجمع الوطني للأحرار، المُتزعم للحكومة، عدد من الانتقادات لفرق المعارضة، بالقول إن هناك “ضعف مستوى النقاش السياسي، بعد اصطفافهم في صف المغاربة للمطالبة بحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة مع تشديد على مسألة رحيل أخنوش”، مُعبّرين عن “امتعاضهم من طريقة التواصل السياسي التي ينتهجونها”.
وقال لحسن السعدي، برلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في كلمة له ضمن المنتدى الجهوي لشباب الأحرار في بنسليمان، أمس الأحد 24 يوليوز الجاري، إن “خصوم الحكومة، يمارسون معارضة روتيني اليومي، بدلا من مناقشة أمورا سياسية تكون في صالح المواطن والوطن، وأن المعارضة تريد فقط مهاجمة الأغلبية الحكومية، بدلا من تقديم بدائل وتصورات اقتصادية عن كيفية الخروج من الأزمة”.
وتجدر الإشارة، أنه بعد أن رجّت مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الشهر الجاري، بجُملة من المنشورات المطالبة بخفض الأسعار المرتفعة التي تلتهم جيوب المواطنين المغاربة، مُصاحبين بكل من “هاشتاج” 7dh_gazoil و8dh essence وdégage akhannouch، ليُصبحوا متصدرين لمُحركات البحث؛ هدّد جُملة من المواطنين بالنزول إلى الشوارع للاحتجاج المُباشر، فيما فضّل آخرين الاكتفاء بالتعبير عن رأيهم في الفضاء الرقمي، أو إلصاق ورقة تحتوي على المطالب في سياراتهم؛ مؤكدين على ضرورة فتح تواصل “متين” بين الحكومة والمواطن المغربي، كي لا تمضي الأمور نحو مُستقبل مجهول.
