استثنى تقرير اقتصادي المملكة من موجة التضخم التي تضرب اقتصادات العالم واعتبرها من ضمن الدول التي خالفت اتجاه التضخم العالمي وسجلت أقل النسب في موجة التضخم العالمية.
واعتبر تقرير حول الاقتصاد العالمي والتضخم أن المملكة شهدت نمطا معاكسا من التضخم عندما بدأت موجة من التضخم خلال جائحة كورونا لكنه انخفض في الجزء الأخير من عام 2021، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية اسميا فقط واستقر عند 1.6% في يونيو.
بلدان تخالف التضخم
أكد التقرير أن ليست كل البلدان في اقتصاد العالم مرتبطة بنفس نمط التضخم حيث ارتفعت معدلات التضخم الروسية تدريجيا على مدى فترة الوباء، لكنها لم ترتفع بشكل كبير إلا بعد غزوها أوكرانيا، كما تتصارع اليابان في الواقع مع التضخم الذي يبدو أنه لا يزال منخفضا للغاية.
ارتفاع التضخم
أعتمد التقرير على تحليلات لمركز بيو للأبحاث مقدمة للمنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن معدلات التضخم تضاعفت في 37 من أصل 44 اقتصادا متقدما على مدى العامين الماضيين، حيث تختلف فيها أزمة تكاليف المعيشة التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت الأمور تأخذ منعطفا أسوأ في أبريل عندما سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 8.3%، في وقت كان فيه التضخم في الولايات المتحدة بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 40 عاما، مضيفا أنه مما لا يثير الدهشة أن الأسباب المتعددة للتضخم تشمل ارتفاعا في أسعار الضروريات مثل الغذاء والطاقة، كما أنه مرتبط بفترة ما بعد التعافي من جائحة كورونا، فضلا عن الضغط على الإمدادات والسلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
الوضع العالمي للتضخم
أشار التقرير إلى أنه في الأسابيع التي تلت بدء الصراع الروسي- الأوكراني، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن ارتفاع بنسبة 12.6% في أسعار السلع الغذائية المتداولة دوليا في فبراير ومارس وحدهما، مع زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% على مؤشر الحبوب، ويعزى ذلك إلى الاضطرابات في أوكرانيا، التي تصادف أنها واحدة من أكبر موردي القمح في العالم، وعندما ترتفع أسعار السلع، فإن النتيجة النهائية هي ارتفاع الأسعار للمستهلكين أيضا، وشهدت معظم البلدان نمطا من الانخفاض والارتفاع شهد انخفاضا طفيفا في التضخم قبيل تفشي الوباء في الربع الأول من عام 2020، تلاه انخفاض في أسعار الفائدة للفترة المتبقية من العام وحتى عام 2021، ثم فترة من الزيادات التي امتدت من منتصف عام 2021 إلى الربع الأول من عام 2022.
الأكثر تضررا
احتل الاقتصاد التركي المرتبة الأولى ضمن الاقتصادات الأكثر تضررا بالتضخم حيث بلغ 54.8% في الربع الأول من عام 2022، وكشفت دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي أنه على الرغم من أن تركيا كانت تتعامل مع التضخم المرتفع لسنوات، إلا أنها بدأت في الارتفاع في الجزء الأخير من عام 2021 عندما نفذت الحكومة التركية بعض قوانين السياسة الاقتصادية غير التقليدية، بما في ذلك حالة خفضت فيها أسعار الفائدة بدلا من رفعها، وهو تكتيك شائع تستخدمه الحكومات للحد من التضخم، أما في أوروبا فأشار التقرير إلى أنها شهدت نفس النوع من الزيادات الهائلة في التضخم حيث شهدت إيطاليا ارتفاعا بنحو 20 ضعفا في الربع الأول من عام 2022، من 0.29% قبل عامين إلى 5.67%، في حين سحبت سويسرا تضخمها من السلبيات من -0.13% في الربع الأول من عام 2020 إلى 2.06% بحلول الربع الأول من هذا العام، وتمتع الاقتصاد اليوناني ببضع سنوات من معدلات التضخم المنخفضة منذ كارثته الاقتصادية قبل عقد ونصف، ولكن في العامين الماضيين ارتفع التضخم بنحو 21 ضعفا، من 0.36% في الربع الأول من عام 2020 إلى 7.44% في الربع الأول من عام 2022، وفي الولايات المتحدة، بدأ الربع الأول من عام 2022 أقل بقليل من 8.0%، أي أربعة أضعاف قراءته للربع الأول من عام 2020.
تأثيرات التضخم على الاستثمار
أشار التقرير إلى أن للتضخم تأثيرات على اقتصاد العالم وكذلك التجارة العالمية وعلى العديد من قطاعات السوق من التأثير على أسعار السلع الرئيسية مثل القمح والحبوب الأخرى، فضلا عن الطريقة التي يمكن أن يسبب بها الخراب الاقتصادي تقلبات للمؤشرات العالمية الرئيسية، ما يستوجب على المستثمرين دراسة كل من الأسعار المباشرة ومراقبة الأخبار ذات الصلة التي يمكن أن ترسم صورة للتطورات الأخيرة داخل منطقة تصدير رئيسية مثل المملكة العربية السعودية أو تركيا أو أوروبا، إضافة لضرورة متابعة التقويم الاقتصادي لمواكبة الإعلانات المهمة، مثل رفع أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر على كل من التضخم على المدى الطويل وبعض أدوات التداول على المدى القصير.
ارتفاع الأسعار في العالم
السلع الغذائية المتداولة دوليا 12.6%
أسعار الحبوب 17.9%
نسب التضخم في اقتصادات العالم
تركيا 54.8%
أوروبا 5.67%
سويسرا 2.06%
اليونان 7.44%
أمريكا 8%
واعتبر تقرير حول الاقتصاد العالمي والتضخم أن المملكة شهدت نمطا معاكسا من التضخم عندما بدأت موجة من التضخم خلال جائحة كورونا لكنه انخفض في الجزء الأخير من عام 2021، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية اسميا فقط واستقر عند 1.6% في يونيو.
بلدان تخالف التضخم
أكد التقرير أن ليست كل البلدان في اقتصاد العالم مرتبطة بنفس نمط التضخم حيث ارتفعت معدلات التضخم الروسية تدريجيا على مدى فترة الوباء، لكنها لم ترتفع بشكل كبير إلا بعد غزوها أوكرانيا، كما تتصارع اليابان في الواقع مع التضخم الذي يبدو أنه لا يزال منخفضا للغاية.
ارتفاع التضخم
أعتمد التقرير على تحليلات لمركز بيو للأبحاث مقدمة للمنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن معدلات التضخم تضاعفت في 37 من أصل 44 اقتصادا متقدما على مدى العامين الماضيين، حيث تختلف فيها أزمة تكاليف المعيشة التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت الأمور تأخذ منعطفا أسوأ في أبريل عندما سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 8.3%، في وقت كان فيه التضخم في الولايات المتحدة بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 40 عاما، مضيفا أنه مما لا يثير الدهشة أن الأسباب المتعددة للتضخم تشمل ارتفاعا في أسعار الضروريات مثل الغذاء والطاقة، كما أنه مرتبط بفترة ما بعد التعافي من جائحة كورونا، فضلا عن الضغط على الإمدادات والسلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
الوضع العالمي للتضخم
أشار التقرير إلى أنه في الأسابيع التي تلت بدء الصراع الروسي- الأوكراني، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن ارتفاع بنسبة 12.6% في أسعار السلع الغذائية المتداولة دوليا في فبراير ومارس وحدهما، مع زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% على مؤشر الحبوب، ويعزى ذلك إلى الاضطرابات في أوكرانيا، التي تصادف أنها واحدة من أكبر موردي القمح في العالم، وعندما ترتفع أسعار السلع، فإن النتيجة النهائية هي ارتفاع الأسعار للمستهلكين أيضا، وشهدت معظم البلدان نمطا من الانخفاض والارتفاع شهد انخفاضا طفيفا في التضخم قبيل تفشي الوباء في الربع الأول من عام 2020، تلاه انخفاض في أسعار الفائدة للفترة المتبقية من العام وحتى عام 2021، ثم فترة من الزيادات التي امتدت من منتصف عام 2021 إلى الربع الأول من عام 2022.
الأكثر تضررا
احتل الاقتصاد التركي المرتبة الأولى ضمن الاقتصادات الأكثر تضررا بالتضخم حيث بلغ 54.8% في الربع الأول من عام 2022، وكشفت دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي أنه على الرغم من أن تركيا كانت تتعامل مع التضخم المرتفع لسنوات، إلا أنها بدأت في الارتفاع في الجزء الأخير من عام 2021 عندما نفذت الحكومة التركية بعض قوانين السياسة الاقتصادية غير التقليدية، بما في ذلك حالة خفضت فيها أسعار الفائدة بدلا من رفعها، وهو تكتيك شائع تستخدمه الحكومات للحد من التضخم، أما في أوروبا فأشار التقرير إلى أنها شهدت نفس النوع من الزيادات الهائلة في التضخم حيث شهدت إيطاليا ارتفاعا بنحو 20 ضعفا في الربع الأول من عام 2022، من 0.29% قبل عامين إلى 5.67%، في حين سحبت سويسرا تضخمها من السلبيات من -0.13% في الربع الأول من عام 2020 إلى 2.06% بحلول الربع الأول من هذا العام، وتمتع الاقتصاد اليوناني ببضع سنوات من معدلات التضخم المنخفضة منذ كارثته الاقتصادية قبل عقد ونصف، ولكن في العامين الماضيين ارتفع التضخم بنحو 21 ضعفا، من 0.36% في الربع الأول من عام 2020 إلى 7.44% في الربع الأول من عام 2022، وفي الولايات المتحدة، بدأ الربع الأول من عام 2022 أقل بقليل من 8.0%، أي أربعة أضعاف قراءته للربع الأول من عام 2020.
تأثيرات التضخم على الاستثمار
أشار التقرير إلى أن للتضخم تأثيرات على اقتصاد العالم وكذلك التجارة العالمية وعلى العديد من قطاعات السوق من التأثير على أسعار السلع الرئيسية مثل القمح والحبوب الأخرى، فضلا عن الطريقة التي يمكن أن يسبب بها الخراب الاقتصادي تقلبات للمؤشرات العالمية الرئيسية، ما يستوجب على المستثمرين دراسة كل من الأسعار المباشرة ومراقبة الأخبار ذات الصلة التي يمكن أن ترسم صورة للتطورات الأخيرة داخل منطقة تصدير رئيسية مثل المملكة العربية السعودية أو تركيا أو أوروبا، إضافة لضرورة متابعة التقويم الاقتصادي لمواكبة الإعلانات المهمة، مثل رفع أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر على كل من التضخم على المدى الطويل وبعض أدوات التداول على المدى القصير.
ارتفاع الأسعار في العالم
السلع الغذائية المتداولة دوليا 12.6%
أسعار الحبوب 17.9%
نسب التضخم في اقتصادات العالم
تركيا 54.8%
أوروبا 5.67%
سويسرا 2.06%
اليونان 7.44%
أمريكا 8%
