أعدمت اليابان رجلاً يبلغ من العمر 39 عاما كان قد قتل سبعة أشخاص في طوكيو في عام 2008 خلال هجوم في منطقة للتسوق.

وارتكب توموهيرو كاتو واحدة من أكثر جرائم القتل الجماعي إثارة للصدمة في تاريخ اليابان الحديث.

وكان كاتو يبلغ من العمر 25 عاماً عندما قاد شاحنة تجاه حشد من المشاة في وقت الغداء في منطقة أكيهابارا للتسوق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ثم طعن المارة بخنجر فقتل أربعة وجرح ثمانية.

وألقت الشرطة القبض عليه في مكان الحادث، ثم اعترف بجرائمه في محاكمته. وقال إن ما أثار غضبه هو التنمر عبر الإنترنت.

ووقع هجوم كاتو خلال عطلة نهاية أسبوع تسوّق مزدحمة في وسط طوكيو.

وأدى الهجوم الذي نفذه إلى تشديد القوانين الخاصة بملكية السكاكين.

وأثارت جريمته الكثير من الجدل في المجتمع الياباني في ذلك الوقت، بشأن القتل العشوائي، والتأثير عبر الإنترنت، وإخفاق المجتمع في دعم الصحة العقلية للشباب.

وأكدت الحكومة اليابانية الثلاثاء، بعد ثماني سنوات من إصدار الحكم على كاتو، أنها أمرت بإعدامه.

وقال وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا في مؤتمر صحفي: "القضية حُوكم فيها بالكامل في المحاكم، والنتيجة النهائية للمحاكم كانت حكم الإعدام... أولت السلطات أكبر قدر ممكن من العناية عند النظر في القضية".

ونفذ الإعدام شنقاً في مركز احتجاز طوكيو. وكان المتهم قد استأنف الحكم من أجل تخفيفه، لكنه خسر الاستئناف في 2015.

وقال كاتو للشرطة وقت اعتقاله: "جئت إلى أكيهابارا لقتل الناس. ولا يهم من سأقتله".

"شاب يعاني من الاضطراب"

وُلد كاتو في عائلة ثرية، وتخرج في مدرسة ثانوية عليا. لكنه رسب في امتحانات الالتحاق بالجامعة، وظلّ يعانى من أجل الحفاظ على وظيفة ثابتة بعد ذلك.

وخلال محاكمته تحدث المدعون عنه بوصفه شاباً مضطرباً شارك عدة مرات في بث منشورات عبر منتديات على الإنترنت معبراً فيها عن غضبه وعزلته عن المجتمع.

وقال ممثلو الادعاء إن الروح المعنوية لكاتو كانت متدنية خاصة بعد أن توقفت امرأة كان يدردش معها عبر الإنترنت عن إرسال أي رسائل إلكترونية إليه.

وأعلن وهو في طريقه إلى المدينة يوم تنفيذ الهجوم عن عزمه تنفيذ جريمة قتل جماعي.

وحكمت محكمة طوكيو الجزئية عليه بالإعدام في عام 2011، قائلة إن جريمته الوحشية لا تشير إلى وجود أي "ذرة من الإنسانية" لديه.

وهذه أول عملية إعدام في البلاد هذا العام. وكانت اليابان قد شنقت ثلاثة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وما زال أكثر من 100 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

ودافع وزير العدل الياباني، فوروكاوا، عن استخدام بلاده عقوبة الإعدام الثلاثاء فقال: "يؤسفني أن تظل عقوبة الإعدام ضرورية، لأنه لا يوجد حد للجرائم البشعة، وليس من المناسب إلغاء العقوبة الآن".

واستأنفت اليابان الإعدام عندما تولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السلطة في أواخر عام 2021. وظلت البلاد متوقفة عن تنفيذ أي إعدام لمدة عامين.