أحالت الحكومة المغربية حديثا، مشروع قانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي و التجاري بين حكومة المملكة المغربية و حكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022.
وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، فقد تمت إحالة مشروع القانون على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في الاثنين 25 يوليوز 2022.
ويشير المشروع في مادته الأولى إلى أن الطرفان (المغرب وإسرائيل)، يتخذان كافة الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل هذا التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما.
ويتابع المشروع في نفس المادة “يدرك الطرفان أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقتهما ويتعاون الطرفان من أجل إزالة حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية”.
وتحدد المادة الثانية العلاقة بباقي الاتفاقات، حيث تشير إلى أن الطرفان يؤكدان على حقوقهما والتزاماتهما الحالية تجاه بعضهما البعض، بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، والاتفاقات الدولية الأخرى التي يكون كلا الطرفين فيها”.
كل طرف يتعين عليه القيام بثمانية إجراءات لزيادة تطوير التجارة بين البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مسائل التقييس والتقنين”.
كما يحدد مشروع القانون مجالات التعاون، وكذا الإجراءات التي يتعين على كل طرف القيام بها من أجل زيادة تطوير التجارة بين الطرفين.
كما يتناول مشروع القانون مجال تحويل العملات والإعفاءات والمشاورات وآليات تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى كيفية تسوية النزاعات، وشروط تمويل الأنشطة وكذا جواز تعديل هذا الاتفاق وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
