قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم، إن الولايات المتحدة تدعم مطالب الشعب التونسي في حكم ديمقراطي، حسبما أورت وكالة الأنباء الألمانية. وهذا أول رد فعل من الإدارة الأميركية بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ليل الاثنين-الثلاثاء عن نسبة المشاركة في الاقتراع، المرتبط بالاستفتاء على الدستور الجديد، الذي وضعه الرئيس قيس سعيد وقاطعته المعارضة. وقال المتحدث في إفادة للصحافيين: «ننتظر الإعلان عن النتيجة النهائية للاستفتاء الرسمي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس... ومثلما أكدنا دائماً، فإن الأمر متروك للشعب التونسي ليقرر مستقبله السياسي، وسنواصل الوقوف إلى جانبه». وتابع برايس موضحاً: «نقف إلى جانب الشعب التونسي في المطالبة بالعودة إلى حكم ديمقراطي متفاعل وشفاف ومسؤول، ويحترم حقوق الإنسان، ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي للبلاد». وتشير تقديرات لنتائج سبر الآراء فوز (نعم) للدستور الجديد في الاستفتاء بنسبة فاقت 92%. لكن نسبة المشاركة المعلنة من هيئة الانتخابات جاءت متدنية في حدود 54.27 في المائة.
وتضغط واشنطن وشركاء تونس في الخارج على الرئيس سعيد لإشراك قوى المعارضة والنقابات، ومكونات المجتمع في حوار وطني للتوافق على الإصلاحات المطلوبة في تونس. فيما تتهم المعارضة والأحزاب الرئيسية في البرلمان المنحل الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية قبل عام، بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة، أو المراقبة في الدستور الجديد. لكن سعيد ينفي أي نيات للعودة إلى الحكم الاستبدادي لما قبل ثورة 2010، وقال في خطاباته إنه يريد «تصحيح مسار الثورة» ضد فساد النخبة الحاكمة.
