كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، خلال اختتام أشغال الدورةِ التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى، عن ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب، خاصة الشفوية، وأنه من أصل 1300 سؤال شفوي وَجَّهها أعضاء المجلس للحكومة، أجابت الأخيرة فقط عن 300 سؤال، تَمَّتْ برمجتُها وفق المساطر، وكان منها 73 سؤالا آنيا.
في السياق، وجه أعضاءُ مجلس النواب للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال، حيث سجل رئيس المجلس أن قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادةِ الحيوية في عدد من مناطقِ المملكةَ، تصدرت اهتمامَ مختلف مكوناتِ المجلسِ، تَلَتْهَا قضايا الطاقة في ضوءِ ارتفاعِ أسعارِها على المستوى الدولي، والإجراءات المُوَاكِبة لخفض آثار هذا الارتفاع على أسعارِ الخدمات والمواد الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.
ورخّص المكتب لتنفذ أربع مهام استطلاعية، كُلِّفت بججمع معلومات عن “حال شبكاتِ توزيعِ وتسويقِ المنتجاتِ الفلاحية”، و”لإجراءات المتخذة لإنجاحِ عمليةِ مرحبا 2022″، “والمخيماتِ الصيفية لفائدة الأطفال”، و”وضعية مَصَبِّ نهر أُمِّ الربيع”.
إلى ذلك، صادق المجلس على 19 نصاً منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، علماً بأنّ ثَمَانية نصوص هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون.
العلمي ذكر أن المغرب كباقي دول العالم يواجه ارتفاعَ الأسعار، خاصة أسعارَ المواد الطاقية وتداعياتها على كُلفة المعيشة، بسبب الجائحة ومخلفاتها والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الجفاف، معتبرا أن الاقتصاد المغربي قادر على امتصاص الصدمات.
