استغرب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، "نشر مؤسسة رسمية وهي وكالة المغرب العربي للأنباء، مقال تحت عنوان: "عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022، غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه".
وأضاف الفريق في بلاغ له، أن "الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية".
وانتقد البلاغ "إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. فالمقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها "لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية"، وأنها تلجأ إلى "الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية" في "تواطؤ مع نشطاء سريين"".
واستنكر الفريق "انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة؛ ونحمل مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه الملك محمد الخامس للمؤسسة: "الخبر مقدس والتعليق حر"، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار".
وطالب الفريق من الوكالة "الكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، بل وندعو رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة، والسحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني".
ودعا "وكالة المغرب العربي للأنباء إلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا".
وأعلن عن تقديم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ب"طلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا".
في نفس السياق، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الاجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك لمناقشة موضوع: " ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال "عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت مراسلة التقدم والاشتراكية، أن "وكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال نشرها للمقال المذكور، وهو مقال غير مُوقَّع وينطوي على كثير من القدح، قد نَصَّبَت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار".
وتابعت: "هو ما يشكل سابقة خطيرة تحللت فيها الوكالة من واجب الحياد والمهنية والموضوعية، وسقطت في تسخير نفسها، كمرفقٍ عمومي، للتوظيف السياسوي الضيق. الشيء الذي لم يقع حتى في عز مراحل التدافع السياسي".
وأكدت أن "الأمر يستوجب المساءلة وترتيب الجزاء اللازم، لا سيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة وباطلة إلى المعارضة المؤسساتية، حين أورد أنَّ "الحملة هي تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية". ونحن، في فريق التقدم والاشتراكية، نُصِرُ على أن تقدم الوكالة للرأي العام الدليل على هذا "التواطؤ" المزعوم، وإلاَّ فإنَّ على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أن يستخلص الدروس".
وأشارت إلى أن "الأخطر من كل هذا وذاك، أنَّ الوكالة سقطت في قعرٍ سحيق من اللامسوؤلية، وضربت عرض الحائط كل مكتسبات بلادنا ومتانة بناءه المؤسساتي، حين ربطت، بشكلٍ يدعو إلى الاستنكار، استقرار الحكومة باستقرار البلاد، وادعت أن الأمر يتعلق ب «محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد".
وشدد الفريق على أن "ما أقدمت عليه وكالة المغرب العربي للأنباء، هو مساس خطيرٌ بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية. وهي معارضة تحترم نتائج الاقتراع، وتمارس مهامها بشكلٍ بَنَّاء وديموقراطي ومسؤول. كما أن الوكالة لا تعمل من خلال هذه المقاربة المُبتذلة سوى على استفزاز الرأي العام وتأجيج الوضع".
ولفتت إلى أنه "من حق الحكومة التي لها الشرعية الانتخابية أن تلجأ إلى وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل نشر الأخبار. لكن ليس من حق الوكالة مُصادرة رأي المعارضة والتهجم عليها، ولا تبخيس الأشكال الاحتجاجية التي، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، إلا أنها تظل تعبيرات مجتمعية من واجب الحكومة أن تتفاعل معها من خلال الحلول والبدائل والتواصل".
