شهد الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى عُقد الأسبوع الماضى، توافقًا بين أعضاء المجلس على عدة نقاط فيما يخص المحاور والملفات، حيث تم الاستقرار على أن تظل المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، أساسًا للحوار.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن المجلس قرر، وبعد المناقشات المستفيضة، أن تكون هناك ٣ قضايا فرعية داخل المحور السياسى، هى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية»، و«المحليات»، و«حقوق الإنسان والحريات العامة»، مشيرًا إلى أن المحور السياسى بموضوعاته ولجانه الفرعية أصبح جاهزًا الآن للنقاش، وسيحدد مجلس الأمناء موعدًا لمناقشته فى اجتماعه المقبل. 

ولفت إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين، تضم كل لجنة ٤ أعضاء يضعون مقترحًا محددًا للمحور الاجتماعى على حدة، والاقتصادى على حدة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم فى عضوياتها، جودة عبدالخالق وطلعت عبد القوى ومحمد فايز فرحات وأميرة صابر، وستقدم ما لديها من اقتراحات فى المحور الاقتصادى خلال أعمال الجلسة المقبلة، كما ضمت اللجنة الاجتماعية كلًا من فاطمة خفاجى وكمال زايد وجمال الكشكى وريهام باهى، لافتًا إلى أن المجلس سيعاود الانعقاد قبل نهاية الشهر الجارى. 

وفى السطور التالية، يقدم عدد من المعنيين بالشأن الحقوقى، لـ«الدستور»، توصياتهم وأطروحاتهم حول ملف حقوق الإنسان والحريات العامة.

وليد فاروق: نشر نتائج الأبحاث العلمية والأكاديمية دون رقابة مسبقة

قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الجمعية أرسلت لمسئولى الحوار، مقترحاتها ورؤيتها حول ذلك الملف، التى تضمنت ٣ محاور، الثالث منها يتضمن الحقوق والحريات العامة.

وذكر أن رؤية الجمعية انقسمت لعدد من النقاط، منها حرية الصحافة والإعلام وفقًا لنص الدستور المصرى فى مادته الـ«٧٠»، إضافة إلى حرية تداول المعلومات التى مثّل عدم إصدار تشريع نهائى ينظمها تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية، وفتح الباب أمام المنظمات الدولية وغيرها لتنال من سمعة الدولة عبر إصدار تقارير غير حقيقية ومنافية للواقع.

وأضاف «فاروق» أن من ضمن المقترحات، ضمان حرية الرأى والتعبير وكذلك حرية البحث العلمى، ودعم الحرية الأكاديمية للباحثين فى إجراء البحوث حول الموضوعات التى يختارونها ونشر النتائج التى يرونها متوافقة مع أبحاثهم دون رقابة سابقة أو لاحقة، إضافة إلى ضمان حقوق الفئات المستضعفة اجتماعيًا التى تعانى من تنامى العنف ضدها، وهى الأزمة التى تحتاج إلى ضبط وحماية قانونية، مع ضمان حقهم فى الصحة وفى التعليم.

وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات، تنظيم أوضاع السجون، مضيفًا أنه على الرغم من جهود الدولة المبذولة لتحسين أوضاع السجون من توفير الرعاية اللازمة للنزلاء وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون وآخر فى مدينة بدر، وإنشاء مستشفيات وورش عمل ومحكمة داخل تلك المجمعات لمنع ترحيل المسجونين لمسافات بعيدة، حيث لا يزال هناك بعض السجون الذى يحتاج إلى تحسين الأوضاع فيه، لافتًا إلى أنه على الدولة السماح للمنظمات بتحديد مكان وتوقيت الزيارة التى يتم إجراؤها للسجون بدلًا من وزارة الداخلية.

محمود بسيونى:الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزز الحالة الحقوقية

أوضح محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن الحوار الوطنى ينطلق من قاعدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضم خطة زمنية تعهدت فيها الدولة بتعزيز الحالة الحقوقية وفى القلب منها الحريات العامة.

وأضاف «بسيونى» أن الدستور المصرى رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

وأشار إلى أن المتابع لاجتماعات مجلس الأمناء سيرى أن كل الآراء ممثلة، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للاستماع إلى كل الأصوات، وتمثيل كل فئات الشعب، وأن تتحاور كل الاتجاهات السياسية الموجودة فى مصر، فيما عدا الجماعة الإرهابية.

وأشار إلى أن الحريات وحقوق الإنسان هما أساس أى حوار وطنى جامع، وضمانهما يعكس جدية الدولة فى إنجاح هذا الحوار وتحقيق أهدافه.

عصام شيحة:مساندة إجراءات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تفوقت بامتياز فى التحول إلى برامج وسياسات من خلال ٣ مسارات هى المسار التشريعى ومسار الإصلاح المؤسسى ومسار بناء القدرات والتوعية.

وأضاف: «هناك حزمة الإجراءات الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى تقدم سياسات حماية للفئات الأكثر ضعفًا، مثل مشروع حياة كريمة الذى تقدم خدمات لنحو ٨٥ مليون مصرى، ولكن هناك الحاجة إلى المزيد، خاصة أن ٨٠٪ من المصريين تحت سن أربعين عامًا، ويحتاجون لتوفير فرص عمل بجانب توفير مساكن ومستشفيات وتعليم جيد».

وتابع: «الحوار الوطنى فى الحقيقة حوار استثنائى فى ظرف استثنائى ونأمل أن يكون دائمًا ومستمرًا، فالحوار ليس فقط وقت التحديات ولكن نريده بين القوى السياسية والأحزاب والحكومة مفتوحًا طوال الوقت».

وأوضح «شيحة» أن منظومة حقوق الإنسان أصبحت متكاملة فى مصر وتوجد مجموعة من الأولويات، من بينها التنمية التى يندرج تحتها الإصلاح التعليمى والتشريعى، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعى يحتاج إلى تقديم قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك قانون للعقوبات.

عبدالناصر قنديل: طرح بدائل الحبس الاحتياطى واستكمال توقيع الاتفاقيات الدولية

طالب عبدالناصر قنديل، نائب رئيس مركز «جسور» للدراسات الاستراتيجية، بالتركيز بشكل أكبر خلال الجلسات على بعض المحاور مثل ضمان حرية الرأى والتعبير، وتحقيق التوافق حول قانون وطنى لإتاحة وحرية تداول المعلومات، وهو الأمر الذى أكد الدستور الالتزام به.

وأضاف أنه بعد مرور نحو ٨ سنوات على وضع الدستور، لم يتم اتخاذ أى خطوة فى إقرار القانون، على الرغم من اعتراف أغلب القوى بأهميته ووجود عدد من المسودات له.

وذكر أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الخطوات الفعلية لتحسين أوضاع المحتجزين، وهو أمر محمود لكنه يحتاج إلى إطار تشريعى يضمن عدم العودة مرة أخرى إلى الأوضاع السيئة، وهذا لن يحدث إلا بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتعامل مع قضايا النشر، وهو أمر يتطلب من القوى السياسية وضعه على رأس أجندتها خلال الجلسات النقاشية.

وأشار إلى أن المركز قدم مقترحات حول تعديلات قانون العقوبات والإجراءات القانونية، لتحقيق مردود وأثر يصل للمواطن العادى، كما قدم ورقة بشأن العقوبات البديلة.

وقال: «هناك بعض العقوبات يصدر بتقييد الحرية دون حاجة إليه، وبالتالى نقترح بعض العقوبات البديلة، خاصة فى قضايا سداد القروض والديون»، لافتًا إلى ضرورة طرح بدائل للحبس الاحتياطى، وهناك مقترحات معمول بها دوليًا فى هذا الإطار.

وأشار إلى أنه بعد مرور نحو عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدنى، لا بد أن نبحث مدى نجاح مصر فى تطبيق بنود الاستراتيجية.

وأضاف: «علينا الاستعداد لتقديم مصر تقريرها حول الحالة الحقوقية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان»، مطالبًا بطرح مناقشة مجتمعية حول المحاور الرئيسية للتقرير الوطنى الذى سيُقدم للمجلس، ويستعرض مدى التزام مصر بتوصياتها خلال استعراض الحالة الحقوقية أمام المجلس فى عام ٢٠١٩.

وتابع: «لا بد من الاهتمام باستكمال توقيع مصر وتصديقها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقيلمية، التى تمثل جزءًا من الإطار الأممى لحركة حقوق الإنسان الذى تعترف به مصر».

وأردف أنه يجب الالتزام بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر سواء من المستوى الإفريقى أو المستوى الدولى، باعتبار مصر إحدى الدول الكبرى، متطرقًا إلى الاتفاقية الإفريقية لحقوق المرأة، التى لم تتخذ مصر حتى الآن أى خطوة فى التوقيع عليها، خاصة أن موادها مستنبطة من اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء التى وقعت عليها مصر ١٩٧٩.

طارق الخولى: تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية ملموسة

أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسى، أن ملف حقوق الإنسان بالمحور السياسى فى جلسات الحوار الوطنى يهدف لترسيخ مزيد من الدعم وتنمية المجال الحقوقى، انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى وضعت برنامجًا ورؤية شاملة للتنمية الحقوقية على مدار ٥ سنوات سواء بحزمة تشريعية أو إجراءات تنفيذية.

وأضاف أن جلسات الحوار ستركز على ملفات حقوق الإنسان والتحديات التى يحملها هذا الملف والخطوات التى يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعمل عليها الدولة بمختلف مؤسساتها، وهو من أبرز الملفات التى سيتم تناولها فى الحوار الوطنى التى ستشهد العديد من الرؤى لدى كل الأطراف فى التعامل بهذا الملف الفترة المقبلة.

طارق رضوان: إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى تدعم طريق الإصلاح

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت خطوات وقفزات غير مسبوقة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان من خلال تعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق فى الحياة وتمكين الشباب والمرأة ودورهم فى تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسى والنيابى والعام، إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب. 

وأشار «رضوان» إلى أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير والأكواد الدولية.

وأوضح أن ذلك يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا فى هذا الصدد إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن المحبوسين فى القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، مضيفًَا: «إطلاق الحوار الوطنى يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح».