بلغت أرقام حالات الطلاق في المغرب مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.

وكشفت إحصاءات رسمية لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن حالات الطلاق تفاقمت بشكل مريع خلال السنة الجارية، ومن المحتمل أن تحطم الأرقام القياسية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ حسب المعطيات المتداولة، فإن طلبات الطلاق قد تقترب في نهاية السنة من 300 ألف، في وقت لم تتجاوز 100 ألف حالة سنة 2021، وما يربو على 50 ألفا في سنة 2019.

وفي حديثه عن أسباب هذا الارتفاع الصاروخي، قال الخضري، إن الخلافات المادية والنزعة المزاجية وعدم اكتراث أحد الطرفين أو كلاهما للمسؤولية الأسرية تأتي في مقدمة الدوافع التي تجعل الزوجين يصلان إلى النفق المسدود، حيث إن تداعيات الجائحة فاقمت تلك العوامل، فضلا عن أثرها الكبير على مورد رزق العديد من أرباب الأسر.

وأبرز المتحدث أن “بعض مظاهر الشك استقرت داخل الأسر، على خلفية ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية التي أذكتها مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن سهولة مسطرة الطلاق، جعلت جهود لم الشمل عبر مسطرة الصلح تبوء بالفشل في معظم الأحيان”.

حسب هاشمي حسن، دكتور في علم الاجتماع، يرجع الارتفاع الملحوظ لحالات الطلاق في المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة إلى أسباب متعددة ومعقدة تحتاج دراسات سوسيولوجية وسيكولوجية لفهمها وتفكيكها.

وأضاف المتحدث: “هناك مجموعة من التحولات الثقافية والاقتصادية والقيمية التي نتجت عن تأثير العولمة وتغلغل الفكر الرأسمالي الذي أزال القداسة عن كل المعايير والضوابط الاجتماعية التي كانت تعتبر مقدسة في تحديد شريك الحياة، والتي نتج عنها تفكك الضوابط والمؤسسات التقليدية وهيمنة الفردانية والأنانية على حساب المصلحة المشتركة للزوجين”.

واسترسل الخبير أن “هناك تحولات على مستوى تمثلات غير معلنة لأحد الطرفين أو كلاهما لمؤسسة الزواج، إلى جانب طرق العيش التي أضحت تعتمد على الشكل أكثر من المضمون، بالإضافة إلى غياب الوعي بالمسؤولية وطرق تدبير الاختلاف والتواصل بين الأزواج”.

ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة، شدد هاشمي على “ضرورة تكوين وتأطير الشباب المقبل على الزواج وخلق أفكار إيجابية داخل المجتمع ومؤسسات التنشئة الاجتماعية. وكذا مواجهة الأفكار السلبية المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ورد الاعتبار إلى المعايير التي كانت سائدة في اختيار شريك الحياة بعيدا عن المصلحة الفردية بالإضافة إلى تحديد الأدوار داخل المنزل قبل الزواج خاصة بعد خروج المرأة إلى سوق الشغل وتشبث الرجل بدوره السلطوي والمهيمن على الأسرة”.

أمام ارتفاع حالات الطلاق، بادر المجلس العلمي المحلي بمدينة أكادير إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة المقبلين على الزواج، وذلك بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالمدينة.

وهي مبادرة تروم توعية الشباب بأهمية الزواج وتحصين النفس والمسؤوليات المترتبة عن الارتباط، وكيفية مواجهة المشاكل داخل الأسرة وتقوية العلاقة بين الزوجين للرقي بها وتلافي الوقوع في النزاعات المؤدية للطلاق.

في المقابل، يطالب آخرون بتعديل مدونة الأسرة، لتتماشى مقتضياتها مع مضامين الدستور؛ فمع مرور 18 سنة على إقرار المدونة الصادرة في 3 فبراير 2004، تطالب فعاليات نسائية بإدخال تعديلات عليها، لتحقيق المساواة ووقف الحيف في حق النساء، وهو ما سيضمن استقرارا أكبر للأسر على حد تعبيرها.

مطالب التعديل هذه، قابلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتشديده على أن أي تعديلات يجب أن تحترم التوافقات بين مختلف المكونات.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، أن قانون الأسرة لا يمكن تعديله إلا في إطار المسار الذي عرفه صدوره، أي التوافق بين الجهات الدينية والتشريعية والمدنية والسياسية تحت إشراف الملك محمد السادس.

المصدر: سكاي نيوز عربية