أخبارنا المغريية - محمد اسليم 

مستشفى ابن طفيل أو "سيفيل" كما يشتهر في أوساط أبناء مدينة "البهجة"، هو أحد أعرق المستشفيات المغربية، فلبناته الأولى تم وضعها في الفترة الاستعمارية، وبالضبط سنة 1938، على مساحة تجاوزت 8 هكتارات حينها. المستشفى شهد توسيعا كبيرا سنة 1980، من خلال إحداث بنايات وعمارات جديدة خصصت للعمليات الجراحية أو ما يعرف بالجناح الخاص بالعمليات النهارية، وفي فبراير 2001، وقّعت الحكومة المغربية اتفاقية قرض بقيمة 8 ملايين دولار مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساعدة على تحسين الخدمات الطبية بمدينة مراكش ، ليستفيد ابن طفيل من توسيعات جديدة، حيث تم تشييد مبان جديدة، والرفع من تجهيزات المستشفى، و توفير العلاج الإشعاعي ومعدات طبية حديثة، وبإحداث كلية الطب بمراكش، غدا "سيفيل" اهم وحدة صحية جامعية إلى حين بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، ليصبح بذلك ابن طفيل احد أهم وحداته الاستشفائية. 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وفي رسالة مفتوحة - توصلت أخبارنا بنسخة منها - موجهة إلى السادة رئيس الحكومة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ناشدتهم فيها فتح تحقيق حول إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش والصفقات المرافقة لذلك. 

الرسالة أكدت انه خلال السنوات الماضية، عرف قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور تدخلات متعددة لتأهيله، لكن يبدو أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية - تقول الرسالة -، مستدلة بعدم صمود هاته العمليات طويلا. فعلى الرغم من أن اخر توسع للمستعجلات المذكورة كان سنة 2018، الا أنه وفي سنة 2020 تكلف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز دراسة خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الاشغال توقفت بسرعة بدعوى أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص حالة استمرار هاته الاشغال حسب مكتب الدراسات ، مما أدى إلى توقيفها واغلاق المستعجلات بصفة نهائية لمدة تجاوزت السنة، ليتم تكليف مكتب آخر للدراسات بإنجاز خبرة كان من نتائجها هدم المستعجلات بدعوى أن الإصلاح وإعادة التأهيل غير ممكنين. وخلال شهر يوليوز الجاري أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل البرلمان قرار هدم مستعجلات ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، دون تحديد التكلفة المالية للهدم وإعادة البناء، ومآل 8 مليون درهم التي كانت مخصصة للصيانة والتأهيل السابقين، مكتفيا بسرد معطيات تقنية بسيطة كتبريرات لعملية الهدم.

 الجمعية أشارت كذلك الى جانب اغلاق المستعجلات، اغلاق بناية من أربعة طوابق سعتها 150 سريرا وتتوفر على عدة قاعات للجراحة، والتي كان لاغلاقها تداعيات سلبية، وحرمان لساكنة مراكش والجهة عموما من مرفق صحي هام، بسبب ما يسمى أزمة المصاعد مع احد مكاتب الدراسات.

الرسالة اعتبرت كذلك تضارب نتائج الدراسات والخبرات مؤشرا على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة الهيكلة، ما يمكن حسب الجمعية أن يشكل هدرا للمال العام وسوءا للتدبير وعدم احترام لدفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز، مناشدة المسؤولين كلا من موقع مسؤوليته والصلاحيات المخولة له حسب القانون، بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة التي طالت مستعجلات ابن طفيل بمراكش، وتحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع ومكاتب الدراسات، وبالوقوف على مدى إعمال قواعد الشفافية والنزاهة المفروض احترامها في صرف المال العام، والعمل على كشف مآل صرف الاعتمادات المالية الموجهة للتأهيل والصيانة المتعثرة وغير المنتجة والمتسمة بالارتجالية والعشوائية وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية، وايضا الكشف عن تكلفة هدم قسم المستعجلات وإعادة بنائها، ملتمسة منهم دائما ضمان شروط الشفافية والنزاهة في صرف وتدبير كل الصفقات ووضع حد لهدر المال العام والاسراع بتوفير بنيات صحية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة والديمومة لتوفير خدمات صحية وعلاج للمواطنات والمواطنين وعلى ضمان شروط سليمة لحفظ سلامة وأمن الاطر الطبية والمرتفقين على السواء.