أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد التي أعلنت عنها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وذلك رداً على حملة تشكيك في الأرقام والنتائج التي تقودها المعارضة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة أن أكثر من 94% من الناخبين صوتوا لصالح اعتماد الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، يوم الاثنين على استفتاء عام، شارك فيه نحو 3 ملايين تونسي، ونشرت النتائج التفصيلية ونسب المشاركة في كل محافظات البلاد.
كما واجهت الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات، حملة تشكيك، خاصة من أحزاب المعارضة، التي اتهمتها بالتزوير، وأكدت وجود إخلالات وأخطاء عديدة في الأرقام التي نقلتها الهيئة.
تسرب خطأ
وردّا على ذلك، أقرّت الهيئة في بيان توضيحي نشرته اليوم الأربعاء، بتسرّب خطأ مادي تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، تمّ تفاديه بسحب الصفحة من الملحق الرسمي المعتمد، وشددت على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.
كما أضافت أن عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022، تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها، مشيرة إلى أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.
وبحسب أرقام الهيئة، شارك في عملية التصويت 2.8 أكثر من مليون، صوّت منهم أكثر من 2.6 مليون بالموافقة على مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد على استفتاء عام يوم الاثنين الماضي.
وسيدخل هذا الدستور الذي سينقل البلاد إلى حكم رئاسي بصلاحيات واسعة للرئيس ودورا أقلّ للبرلمان، حيزّ التطبيق الرسمي، فور الإعلان عن النتائج النهائية يوم السبت المقبل كحدّ أقصى.
