الدار- خاص
دعم مهنيي النقل الطرقي سيتواصل في غشت
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستخصص دعما إضافيا لمهني النقل الطرقي للتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي أنه سيتم تقديم معطيات أكثر حول الدفعة الإضافية من هذا الدعم مباشرة بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات التي تحدد في 16 و فاتح شهر غشت المقبل، مشيرا الى أن الحكومة ستستمر في منح دفعة جديدة من الدعم في شهر غشت المقبل.
الحكومة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين بإجراءات ملموسة
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي طبعت الولايات الحكومية السابقة، يتميز بارتفاع الأسعار على الصعيد الدلي، مؤكدا بأنها ” حقيقة لا ينكرها أحد”، و “التضخم المستورد” و “إشكالية المياه الشرب”، و تداعيات كوفييد19، و إشكالية الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع التساقطات المطرية وتراجعها وتراجع الناتج الفلاحي في الاقتصاد الوطني”، مبرزا بأنها “معطيات حقيقية لا ينكرها أحد، والحكومة تشتغل في سياق مختلف صعب ومعقد”.
وتابع الوزير بان الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تروم الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، ودعمه بعقلانية، مشيرا الى أن السجل الاجتماعي الموحد لم يتم تهيئه بعد، وليست هناك معرفة بالفئات الأكثر احتياجا لمنحها دعما مباشرا، وكلما هنالك هو “صندوق المقاصة” كآلية للدعم وتم الحفاظ عليها والرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الصندوق من 16 مليار درهم الى 32 مليار درهم للحفاظ على الدعم الموجه الى مجموعة من القطاعات”.
وأورد بايتاس أن الحكومة قامت بحلحلة مجموعة من الملفات، كالتشغيل، والتعليم والصحة، والاستثمار، مؤكدا بأن ” ميثاق الاستثمار لم يتم تحريكه منذ 25 سنة، ونجحت الحكومة في إخراجه في ظرف قياسي”،مضيفا ان الحكومة تقوم بتدبير وضع مالي مرتبك على المستوى الدولي، مؤكدا بان ” معدل النمو المتوقع هو 1.3 في المائة، و العجز هو 5.2.
واعتبر الوزير ان الحكومة راضية جدا عما تقوم به، مضيفا :” نتفهم تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين ونعرف بان الطبقات المتوسطة والمتدنية تعاني، غير ان هذه الحكومة مسؤولة عن تدبير مقدرات المغاربة بشكل يحفظ السيادة الوطنية، والدعم في اطار محدد لحماية القدرات الشرائية للمواطنين.
وشدد مصطفى بايتاس أن الحكومة قامت بمنح الدعم لمهني النقل الطرقي للحيلولة دون المساس بالقدرات الشرائية للمواطنين، و الرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية ب3 ملايير لقطاع الصحة، و 62 مليار درهم لقطاع التعليم، و ترقية سنتين بـ6.6 مليار درهم لفائدة الموظفين، ودعم القطاع السياحي بـ2 مليار، و القطاع الفلاحي بـ10 ملايير، مضيفا أن ” هذه الإجراءات الهدف منها هو التحكم في وضعية معقدة دون التسبب في ارتباك لعنصرين أساسيين، هما التوازنات المالية لبلادنا التي قد تسبب في فقدان السيادة، ولن نسمح بذلك، والعنصر الثاني هو عدم المساس بالاستثمار”، مردفا :” من السهل اليوم أخذ 15 أو 20 مليار من الاستثمار و تخصيصها لبعض الإجراءات غير أن تأثيراتها ستكون سلبية وستتسبب في خفض قدرات التشغيل، والتقليص من الناتج الداخلي الخام، و الضرائب.
رئيس الحكومة لا يتهرب من المثول أمام البرلمان
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب يحددان المواضيع التي يجب أن يحضر فيها رئيس الحكومة الى البرلمان، وهي مواضيع السياسة العامة، وليست السياسة العمومية، وهناك فرق كبير وشاسع جدا”، يردف الوزير.
وأوضح بايتاس أنه عندما طرحت مواضيع السياسة العامة حضر رئيس الحكومة الى البرلمان وكانت قضايا تهم السياسة العامة، وحينما تتوفر هذه القضية، مشيرا الى ان البرلمان مؤسسة دستورية مستقلة هدفها هو التعاون والتوازن ما بينها وبين السلطة التنفيذية، لكن حضور رئيس الحكومة يجب أن يتم في اطار ما ينص عليه الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب، وسيحضر آنذاك وسوف يستجيب”، مبرزا أن” سيعقد ندوة صحفية يوم الجمعة المقبل لتقديم الحصيلة”.
العطش…وضعية غير طبيعية بسبب الجفاف
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك متابعة دقيقة من طرف السيد رئيس الحكومة لموضوع إشكالية ندرة الماء و “العطش” في بعض مناطق المغرب، منذ شهور.
واكد الوزير أن وضعية الماء في المملكة ليست “طبيعية”، وأنه تم احداث لجنة لليقظة على اثر الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة التي تقوم بمتابعة هذه القضايا وان الأولوية للماء الصالح للشرب، و الفلاحة يخصص لها 85 في المائة حينما تكون الأمور طبيعية والمياه متوفرة.
واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم انقطاع الماء، من بينها تعبئة الإمكانيات المالية، واتخاذ إجراءات من بينها دورية السيد وزير الداخلية التي وجهت الى مجموعة من الولاة والعمال لتدبير المياه، مشددا على أن ” الأولوية الأن هي توفير الماء للمغاربة، والمهم هو المستقبل هو المهم الآن، والجميع يعرف ماذا وقع في الماضي”، فضلا عن إجراءات تم القيام بها خاصة في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، خاصة في الدار البيضاء.
وبمدينة الدار البيضاء، كشف بايتاس أنه سوف يتم الدار البيضاء الجنوبية بالشمالية وسوف يتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط، ودعم ملء حقينة سد المسيرة بمدينة مراكش ومولاي يوسف، بطلقات مياه كل من سد أحمد الحنصالي، وسد بين الويدان، واستغلال مياه محطة الضخ بالنسبة لأولاد ستوت، ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش،، وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن انجاز أثقاب استكشافية مهمة وكبيرة في مدن كجرسيف والناظور.
أما الإجراءات الأخرى المرتبطة بالتحلية، فقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم اطلاق محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء من اجل تحلية 380 مليون مكعب وستكفي مدينة الدار البيضاء، واطلاق أشغال انجاز محطة تحلية المياه لتزويد مدينة آسفي، والجديدة والداخلة، لتليها كل من محطة الناظور، وسيدي افني، وطانطان، وطرفاية، وإنجاز محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بمياه الشرب.
وكشف الوزير في هذا الصدد ان المحطة الثانية لتحلية مياه البحر بمدينة العيون توجد في التجارب الأولية وقريبا ستنطلق، فيما تمت معالجة المشكل بمدينة أكادير بفضل الوحدة الموجودة باشتوكة والتي تم إنجازها في اطار مخطط المغرب الأخضر لرقي 15 ألف هكتار، التي كانت في منطقة سبت لكردان، والتي عرفت هبوط قوي للفرشة المائية في هذه المنطقة.
أما على مستوى الفلاحة، فقد أكد مصطفى بايتاس أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي الى الري بالتنقيط، أدى الى اقتصاد نسبة مهمة من المياه التي كانت تضيع في مجال الري، الى جانب اتخاذ إجراءات أخرى مكافحة لتوحل السدود، وإنجاز سدود كبرى متوسطة، واقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه في الطبقات المائية الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية وتزويد 80 مركز، و تزويد 80 مركز 4930 دوار بالماء الصالح للشرب، إضافة الى بعض الإجراءات المرتبطة بالتواصل والتحسيس، واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تولي لإشكالية الجفاف وندرة المياه أولوية قصوى وتوفر له كل الإمكانيات المالية لكي لا يعرف تزود المواطنين بالماء أي ارتباك يوثر في حياة المواطنين المغاربة.
