سنة حبسا نافذة في حق برلماني سابق متهم في قضية تبديد للمال العام
سنة حبسا نافذة في حق برلماني سابق متهم في قضية تبديد للمال العام
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد صمصم، برلماني سابق ورئيس جماعة أسبق لعين الشكاك بنواحي صفرو بسنة حبسا نافذة، وهو نفسه الحكم الذي أدين به ابتدائيا، وذلك بعد مؤاخذته بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية.
وفي الطلبات المدنية، حكمت المحكمة بأداء هذا الرئيس الأسبق الذي ترشح باسم عدة أحزاب وتولى رئاسة هذه الجماعة لعدة انتدابات، بأدائه 20 مليون سنتيم لفائدة الجماعة.
ويعتبر هذا الملف ثالث ملف يتابع من أجله هذا الرئيس الأسبق للجماعة، حيث تمت إدانته في ملف آخر بسنتين سجنا نافذة، وذلك بعد مؤاخذته بتهم لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. في حين تمت تبرئته ابتدائيا في ملف آخر. لكن النيابة العامة قررت استئناف الحكم.
