“ما الفرق بين أب يعمل في العام وآخر في الخاص” “الذي يعمل في القطاع الخاص لا يلد” “نحن العاملين في الخاص لا نستحق أن نكون آباء” بكثير من الجُمل المُشابهة، استنكر عدد من العاملين في القطاع الخاص، تخصيص حُكومة عزيز أخنوش، لـ”رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها” فقط للعاملين في القطاع العام.
ومنذ اللحظات الأولى من نشر خبر مُصادقة مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين 27 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المُتضمن لـ”رخصة مؤدى عنها للأبوة للموظف الرجل”؛ رجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من المَنشورات، بين مُرحب بالقانون الجديد بالقول “من الجيد أن تعمل الحكومة المغربية على تعزيز رابط الأبوة” وبين مُستنكر بالقول “قانون جيد جدا، لكن ماذا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ألا يستحقون أن يكونوا آباء”.
وبحسب ما جاء في نص البلاغ الصحفي، عقب مُصادقة مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق بـ”رخصة الأبوة والكفالة والرضاعة” فإن الموظف الرجل سيستفيد، كذلك من “رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها” وإن “الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها” فضلا عن “منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا”.
وفي هذا السياق، قالت مريم ابليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن “التفاوت بالامتيازات الحقوقية في كل من القطاع الخاص والعام كثيرة، قد يُشكل اختلال في التوازنات الاجتماعية، حيثُ إنها تمس الحقوق الفطرية للمواطن” مردفة أنه “على سبيل المثال، إن عطلة الأبوة التي تم منحها للآباء الموظفين بالقطاع العام في 15 يوم، تأتي مُقابل حُصول العاملين في القطاع الخاص على 3 أيام فقط”.
“لقد تحوّل الموضوع من مبادرة إيجابية لمبادرة سلبية، تجعلنا نتساءل عن مدى العدالة والتوازن، وهل تقاس مدى إنسانية الأسر وحاجياتهم في تلك الفترة بعمل الأب!” تستفسر ابليل، في حديثها لـ”الأيام 24″ مشيرة إلى ما وصفته بـ”مظهر آخر من مظاهر عدم التوازن والعدالة بين القطاع الخاص والعام؛ يتمثل في التعويض عن فقدان الشغل، وعطلة الأمومة بنسبة للأمهات، فإنه في القطاع العام يتم الاحتفاظ بالأجر بأكمله خلال تلك الفترة، في حين أن السيدة التي تشتغل في القطاع الخاص، تحرم من راتبها في حال تجاوزه 5200 درهم، بحيث أن صندوق الضمان الاجتماعي يعوض 100% في حدود 5200!”.
وختمت الباحثة في العلوم السياسية، حديثها لـ”الأيام 24″ بالقول إن “هذه التفاوتات واللاعدالة ستشكل لا محالة غضب مجتمعي، وإحساس عام بأن الدولة لا تحمي سوى موظفيها، وأنها تترك باقي المواطنين في مواجهة المشغلين، في ظل قوانين شغل وجب تحيينها لتلائم المواثيق الدولية وتحقق العدالة”.
