عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لما تضمنه بلاغ وزارة الداخلية، الصادر يوم الاثنين 25 يوليوز الجاري، من "عبارات قدحية واتهامات خطيرة" في حق "البيجيدي"، وذلك في ردها على كلمة عبد الإله ابن كيران، بخصوص "الخروقات التي شابت الانتخابات الجزئية بكل من مكناس والحسيمة"، معتبرة أن المنتظر منها بدلا من ذلك، كان "فتح تحقيق في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها، والرد على الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات".
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها، عقب اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، أنه "كان أولى بوزارة الداخلية أن تشكر حزب العدالة والتنمية الذي ظل صامدا في الميدان، مشاركا في العملية الانتخابية بقواعدها الديمقراطية المتعارف عليها، ترشيحا للكفاءات، وتأطيرا وتواصلا ميدانيا، بما يضفي الجدية والشرعية على معنى التنافس السياسي، في الوقت الذي تتشدق فيه بعض الكائنات السياسية بعدم المشاركة في الحملة الانتخابية أصلا".
كما أكدت أنه "كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم، الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية، علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي الذي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها. كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية، كما حدث بشكل فضائحي مثبت، في جماعة الدخيسة بمكناس، لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها، وإضعاف البنية الحزبية، وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية".
واعتبرت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" أن "رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر بقاموس يمتح من قاموس الخصومة السياسية، بعيدا عن واجب الحياد، وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية، ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية"؛ حيث دعتها إلى "الالتزام بالحياد، وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة الانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديموقراطية لبلادنا، وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات".
وأكدت أنها "تتبنى بشكل كامل، وتثمن بشكل كبير، مضامين ابن كيران بخصوص الخروقات والتجاوزات التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة، وكذا الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية الذي اتهم حزب العدالة والتنمية وأمينه العام بمجموعة من الاتهامات الباطلة"، معربة عن استغرابها من "تسرعها في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية، للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين".
كما شددت على "حق الحزب وقياداته ومناضليه في التعبير عن رأيهم، وتسجيل ملاحظاتهم حول الظروف التي مرت فيها العملية الانتخابية"، معتبرة أن من واجبها التنبيه لـ"الاختلالات التي تعرفها المنظومة الانتخابية"؛ حيث أعربت عن رفضها لـ"أسلوب تكميم الأفواه التي يريد البعض أن يدخل فيه الأحزاب السياسية".
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن "من وظائف الحزب الذي يحترم نفسه أن يتواصل مع مناضليه ومع المواطنين بلغة سياسية مسؤولة تحذر من المخاطر التي تهدد تجربتنا الديموقراطية الفتية، والمطالبة بالإصلاحات الضرورية لترسيخها، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الانتخابية التي أصبحت لقمة سائغة أمام المال السياسي والحياد السلبي للإدارة، حتى أصبحنا نسمع قيادات حزبية تفتخر بنجاحها في الانتخابات، دون أن تشارك في الحملات الانتخابية".
وسجلت في بلاغها أن "الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس شابتها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس، بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72 في المائة، وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها"، مشيرة إلى أن "نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6 في المائة على مستوى مجموع الدائرة النيابية بمكناس، وكذا بحصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية، وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية، على أكثر من 96 في المائة من الأصوات في هذه الجماعة".
واعتبرت الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، أن ما حصل "هو لغز يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني، وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع".
كما عبرت عن قلقها من "نسبة المشاركة الضعيفة جدا التي سجلت في الانتخابات الجزئية الأخيرة، وهو ما يستدعي النقاش الجدي والعميق، واتخاذ المبادرات من طرف مختلف الفاعلين، لمعالجة أسباب عزوف المواطنين والمواطنات عن المشاركة السياسية التي تبقى الضمانة الأساسية لترسيخ الخيار الديموقراطي والاستقرار ببلادنا".
